نمودار تشكيلاتي و سازماني حكومت اسلامي، بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران!
مقدمه
در آغاز سخن، جهت ايجاد پيش زمينه فكري، لازم است نگاه كوتاهي به نظامهاي سياسي امروز جهان انداخته شود. به طور كلي، تا كنون سه نظام سياسي به شرح زير توسط صاحبنظران به عنوان مبناي حكومت تعريف شده است:
الف- حاكميت الهي: يعني سلسله مراتب از بالا به پايين و انجام امور توسط مردم در حدود و ثغور احكام الهي و تحت نظر عاليترين مقام ديني. فرض بر اين است كه حاكم جامعالشرايط با استنباط احكام الهي در مسير خير و صلاح، جامعه را هدايت ميكند.
ب- حاكميت لائيسم: يعني جامعهاي كه دين و مذهب در آن هيچ نقشي نداشته و تلاش بر انزواي كامل آن است.
ج- حاكميت سكولاريسم: يعني تفكيك و جدايي دين از سياست. به بياني سياست نقش هدايت حاكميت و امور مادي مربوط به مردم را دارد و دين منحصر به مسائل روحي و رواني و انجام فرايض الهي است.
از نظر تاريخي، دوم خرداد را بايد سرآغاز دگرگوني، ساخت و بهكارگيري واژههاي سياسي جديد مطروحه در حاكميتهاي فوق مثل جامعه مدني، گفتمان و دموكراسي، مردمسالاري ديني و..... دانست. هر يك از اين واژهها داراي معاني و كاركردهاي خاص خود و تعاريف گستردهاي هستند. متاسفانه تا كنون تعريف جامع و دقيقي از اين واژگان ارائه نشده است.
به نظر ميرسد برخي از اين واژهها با محتواي قانون اساسي و ديدگاههاي فقهي مطروحه و مسلط بر نظام سياسي مبتني بر اسلام در كشور ما متعارض باشد. مثلا مردم سالاري مورد نظر برخي از گروهها كه ريشه در دموكراسي مبتني بر نظر مردم دارد؛ با ديدگاه فقهايي كه به نقش پذيرنده مردم پس از مشروعيت بخشي الهي به ولي فقيه توسط خبرگان معتقدند، بسيار متضاد است. به بياني در نظام دموكراتيك مرسوم در جهان امروز، مردم با مشاركت در انتخابات بر كل امور جامعه نظارت و دخالت ميكنند؛ در حاليكه دين اساسا خدا سالار بوده و بر مبناي احكام الهي بر امور مربوط به مردم مسلط است. نظريه مشروعيت بخشي به ولايت فقيه به وسيله خداوند و مقبوليت توسط مردم كه توسط فقهايي چون آيتالله مصباح يزدي، آيتالله محمد يزدي و ...... مطرح شده است، مبين همين امر ميباشد. لذا، در يك نظام سياسي ديني (خدا سالار) نقش مردم در چارچوب احكام الهي قابل توصيف و تبین است. با توجه به موارد فوق، و به منظور آگاهي خود و خوانندگان گرامي و بدون هیچگونه موضعگيري شخصي و تنها به عنوان يك پژوهشگر، نگارنده پس از بررسي برخي از ديدگاههاي موافق و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از منظر مديريت به ترسيم نمودار سازماني حكومت اسلامي مبادرت ورزيده است. لازم به ذكر است كه اين نمودار نظر و استنباط نويسنده از شرايط حاكم بر اساس قانون اساسي بوده و هيچ ارتباطي هم به قبول و يا رد آن توسط اين جانب ندارد. ضمنا تا كنون چنين نموداري را در جايي مشاهده نكردهام. فلذا، احتمالا اشكالاتي دارد كه از شما گراميان خواهشمند است اين جانب را از راهنمايي و ارائه نظر محروم نفرماييد.
نتیجه گیری
بر اساس نمودار فوق، خداوند تبارك و تعالي در راس، پيامبر (ص)، امام (ع) و ولايت مطلقه فقيه پس از حضرتش قرار گرفتهاند. با عنايت به رابطه خطي و سلسله مراتب مقسوم در نمودار، ميتوان چنين استنباط كرد كه از بالا به پايين همه جايگاهها روي يك خط واقع شدهاند. حال چنانچه از پايين به بالا نگاه كنيم ولي فقيه همان وظايف پيامبر (ص) و امام (ع) را دارا است. مجلس خبرگان رهبري كه نمايندگان آن پس از عبور از فيلتر اعضاي شوراي نگهبان (تعيين شده توسط ولي فقيه) به وسيله مردم انتخاب ميشوند؛ بر امور و كاركرد رهبري نظارت خواهند داشت. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان دو بازوي ولايت، نقش ستادي و مشاورهاي را ايفا ميكنند. قوه مقننه كه نمايندگان آن پس از تاييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان (نظارت استصوابي) به وسيله مردم انتخاب ميشوند مسئول قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون هستند. قوه مجريه نيز كه پس از تاييد صلاحيت داوطلبان مديريت آن توسط شوراي نگهبان به وسيله مردم انتخاب ميشود؛ وظيفه اجراي قوانين تحت نظارت رهبري و مجلس را بر عهده دارد. قوه قضاييه نيز كه رئيس آن توسط رهبر منتصب ميشود؛ نقش حقوقي و نظارتي بر اجراي قوانين در كل جامعه را بر عهده دارد. در پايين نمودار نقش مردم بر اساس تفويض اختيار ولي فقيه مشخص ميشود. به بياني، حقوقي كه خداوند به ولايت فقيه داده است، ايشان بنا بر تشخيص و صلاحديد خودشان ميتوانند حق واگذار شده الهي را به مردم تفويض كنند. مثل انواع انتخابات. البته در نهايت اين ولي فقيه است كه تصميم نهايي را اخذ مينمايد. مثل تنفيذ حكم رياست جمهوري و تاييد صلاحيت بر مبناي نظارت استصوابي كانديداهاي مجلس و رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان.
توضيح اينكه:
فلشهاي تيره معناي تجويزي (دستوري) و فلشهاي نقطه چين معناي مشاورهاي و تعاملي دارند. مثلا، رابطه شوراي نگهبان با مجلس دوطرفه و تعاملي است. رابطه رهبري به غير از مجلس خبرگان كه تنها بر مبناي قانون اساسي ترسيم شده است در ساير موارد تجويزي و دستوري ميباشد.
نگارش و تدوین: دکتر اسفندیار دشمن زیاری
بخشي از بيانيه مجلس خبرگان رهبري در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۸ كه نمودار فوق را كاملا توجيه ميكند.
ولایت مطلقه فقیه، استمرار راه انبیا و امامان است و ریشه در تفکر قرآنی و معارف اهل بیت (ع) و سابقه ممتد تاریخی از آغاز عصر غیبت کبرا تا کنون دارد ولایت الهی فقیه عادل، به طور ویژه بنیان نظری نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) است. اعتبار همه مناصب و مقامات حکومتی و مشروعیت تصرفات و تصمیمها و اقدامات آنها در قلمرو مسائل عمومی و وظایف قانونی، ناشی از نصب مستقیم و یا غیرمستقیم و تایید ولی فقیه است. در خصوص ریاست جمهوری هم به تصریح امام راحل و صریح اصول قانون اساسی، اگر تنفیذ انتخاب مردم از سوی ولی فقیه صورت نگیرد ریاست جمهوری، طاغوت است و مشروعیت ندارد. رئیسجمهوری با اعتماد و انتخاب مردم و تنفیذ رای ملت از سوی رهبری، مشروعیت و اعتبار کسب میکند و به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه است. او موظف است سیاستها و خط مشی دولت را بر اساس سیاستها و رهنمودهای رهبری، ترسیم و اجرا کند در غیر این صورت اعتبار شرعی و قانونی ندارد.
مدرکی دیگر در توجیه نمودار فوق:
اجرای حکم حکومتی توسط احمدی نژاد:
پس از بازگرداندن لایحه مطبوعات ارسالی از سوی دولت خاتمی توسط مجلس ششم با حکم حکومتی، این بار رئیس جمهور به این حکم عمل کرد و انتصاب خود را پس گرفت.
نامه رهبري
بسمه تعالی
جناب آقای دكتر احمدی نژاد، رياست محترم جمهوری اسلامی ايران با سلام و تحيت
انتصاب جناب آقای اسفنديار رحيم مشايی به معاونت رئيس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی ميان علاقمندان به شما است.
لازم است انتصاب مزبور ملغی و كان لم يكن اعلام گردد.
سيدعلی خامنهای
27 /4/ 88
پاسخ محمود احمدي نژاد
بسمه تعالي
محضر حضرت آيت الله خامنهاي دام ظلهالعالي
رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليكم
ضمن ارسال رونوشتنامه كنارهگيري مورخه 88.5.2 جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي از معاونت اولي، به استحضار ميرساند كه مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالي به استناد اصل 57 قانون اساسي اجرا شد.
ايام عزت مستدام
محمود احمدي نژاد
مدرکی دیگر:
امام جمعه مشهد، رای مردم صفر و تنفیذ رهبری حکم عدد ۱ را دارد.
علمالهدي امام جمعه مشهد:
«مشروعيت رئيسجمهور منتخب بستگي به مقام معظم رهبري دارد و با تنفيذ حكم رهبر معظم انقلاب، اين رئيسجمهور قانوني و شرعي ميشود چراكه 24 ميليون راي مردم اينگونه است که مردم و راي آنها حکم صفرها و تنفيذ مقام معظم رهبري حکم عدد اصلي را دارد که بدون وجود عدد اصلي صفرها هر چقدر هم که باشند، بيمعني هستند.»
به نام خدا