گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته، به ۱۸.۴ درصد رسید که نسبت به ابتدای همین سال بیشتر از شش درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ تورم در پایان سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱.۹ درصد بود اما از همان اولین ماه سال ۱۳۸۶ رشد تورم آغاز شد و در فاصله دوازده ماه به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید. نرخ تورم در هشت سال اخیر هیچگاه از ۱۵.۸ درصد فراتر نرفته بود.

کارشناسان، سیاست اقتصادی دولت را مهمترین عامل افزایش شدید نرخ تورم در ایران می دانند و معقتدند طی دو سال و نیم اخیر حجم زیادی از درآمدهای سرشار نفتی در قالب بودجه سالانه به اقتصاد ایران تزریق شده است. در دو سال اخیر به دلیل مصرف بیش از انداره درآمدهای نفتی، نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده این کارشناسان، مهمترین دلیل افزایش تورم و گرانی کالاها و به خصوص مسکن در دو سال گذشته، دو برابر شدن حجم نقدینگی است.

آثار زیانبار افزایش درآمدهای نفتی

مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشی ضمن بررسی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، اعلام کرده است که این افزایش قیمت در کوتاه مدت منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی می شود.

به گزارش این مرکز، "زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا می کند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق می شود (مشابه شرایط کنونی اقتصاد کشور) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدماتی داخلی وخارجی رشد می کند."

  جهت گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از سویی، سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد. در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند

 به نقل از گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: در شرایط فعلی، بازار و مراکز عمده فروشی در شهر تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ مملو از کالاهای خارجی نظیر لوازم خانگی، ساختمانی، انواع میوه و..... است.

برخی کارشناسان این وضعیت را با سال ۱۳۵۲ مقایسه می کنند که بر اثر جنگ اعراب و اسرائیل قیمت جهانی نفت از دو دلار به هشت دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت.

در پی افزایش قیمت نفت، در مدت کوتاهی بازار ایران از کالاهای مصرفی خارجی پر شد و شاه نیز با دوبرابر کردن بودجه عمرانی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران سرازیر کرد. نتایج این تصمیم دو سه سال بعد با افزایش نقدینگی و تورم آشکار شد.

به عقیده کارشناسان، در دو سال گذشته اقتصاد ایران دوباره همان شرایط را تجربه کرده و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت همان شیوه را برای مصرف درآمدهای نفتی در پیش گرفته است به طوری که نقدینگی به شدت افزایش یافته و تورم نیز از کنترل خارج شده است.

 نظرات کارشناسی

اقتصادانان کشور، بارها نسبت به تورم زا بودن بودجه و پیامدهای فروش دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هشدار داده بودند اما کم توجهی دولت به این هشدارها عاقبت همان شد که کارشناسان پیش بینی کرده بودند.

برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس را نیز در بروز چنین وضعیتی مقصر می دانند و می گویند: اگر مجلس در مقابل درخواست های دولت مقاومت بیشتری می کرد اکنون اقتصاد کشور چنین وضعیت بغرنجی نداشت.

البته در دو سال اخیر برخی نمایندگان مجلس مخالف افزایش بودجه بودند ولی نتوانستند همکاران خود را که از مدافعان سرسخت دولت به حساب می آیند به محدود کردن بودجه راضی کنند.

دو سال پیش در هنگام تصویب لایحه بودجه، جواد آرین منش عضو کمیسیون تلفیق مجلس خطاب به همکارانش که سعی داشتند بودجه جاری و عمرانی را کاهش دهند، گفت: "نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم."

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس "نمی توان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالی مانع تزریق پول به پیکر نیمه جان اقتصاد ملی شد. چرا وقتی که درآمدهای نفتی پائین است ما مشکل بیکاری داشته باشیم و امروز هم که درآمدهایی نفتی بالایی داریم باز از ترس تورم، دلارها را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری کنیم."

این واکنش ها شاید در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد تا حدودی طبیعی به نظر می آمد اما مجلس بعد از آن نیز بودجه های پیشنهادی دولت را در شرایطی تصویب کرد که علائم نگران کننده ای از تورم و گرانی مشهود بود.

 احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت:

همواره در بررسی بودجه سال های گذشته نیز اعلام کرده ایم سیاست های استفاده عجولانه از درآمدهای ارزی نفت در ایران سابقه دار است و در سال ۱۳۵۲ خورشیدی این اتفاق افتاد و بیماری هلندی رژیم شاه را با تورم و رکود روبه رو کرد پس اگر سیاست یکی شد نتیجه نیز یکی می شود.

بودجه امسال به خصوص در بخش عمرانی افزایش زیادی داشت است. برخی کارشناسان معتقدند، دولت نخست باید ابتدا تورم را مهار کند تا بتواند دست کم طرح های عمرانی را با هزینه های کمتری اجرا نماید.

بودجه عمرانی در حالی به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است. لذا، این نگرانی وجود دارد که تولیدات داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت، به شدت آسیب ببیند.

برنامه کوتاه مدتی برای مهار تورم وجود ندارد برای همین کارشناسان به دولت توصیه می کنند که انضباط مالی در پیش بگیرد بلکه از سرعت رشد تورم تا حدودی کاسته شود.

گرانی و تورم

افزایش تورم و گرانی انتقادات زیادی را متوجه دولت کرده و دامنه انتقادات هر روز گسترده تر می شود.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تازگی گزارش مفصلی در باره تورم منتشر کرده و در آن با ابراز نگرانی از تدوام رشد تورم از "رشد نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی" به عنوان مهمترین دلایل رشد تورم نام برده است.

این گزارش که برای مقامات ارشد کشور و مدیران اقتصادی دولت نیز فرستاده شده، بر این نکته تاکید کرده که قرار بود نرخ تورم در سال گذشته به کمتر از ده درصد برسد و یک رقمی شود اما "نرخ تورم در سال گذشته سیر صعودی داشته و بیم آن می رود که در سال جاری نیز سیر صعودی آن ادامه یابد."

از نظر اتاق بازرگانی تهران که مهمترین ارگان بخش خصوصی به شمار می آید "جهت گیری سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند."

برخی کارشناسان بر این باورند که بودجه سال جاری دولت نیز تورم زاست و اگر دولت سیاست های اقتصادی سه سال اخیر خود را ادامه دهد بعید به نظر می رسد که تورم در سال جاری کاهش یابد.

در همین رابطه دکتر مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب می‌گوید: «بر اساس پیش‌بینی همه کارشناسان اقتصادی نرخ تورم سال آینده نیز روند صعودی خود را ادامه خواهد داد». همچنین، در سال 86 تورم رکودی روند روبه رشدی داشت. از سوی دیگر در این سال جمعیت بیکاران نیز افزایش یافت و این افزایش موجب کاهش تولید ملی شد.

وی افزود: «در ارتباط با رشد اقتصادی نیز دولت نتوانست بر اساس برنامه عمل کند و به رشد 8 درصدی دست یابد».

او تصریح کرد: در اقتصاد ایران مجموعه‌ای از مشکلات انباشته وجود دارد که موجب کسادی و بی‌تحرکی این اقتصاد می‌شود. وقتی در ایران سالانه با کسری‌های بودجه مواجه می‌شویم این کسری‌ها خود گویای عملکرد خارج از برنامه دولت‌ها است. از طرف دیگر این کسری‌های بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال می‌شود که منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در ارتباط با سیاست‌های دولت نهم برای دست‌یابی به اهداف،‌ برنامه‌ها و شعارهایش می توان اشاره کرد که اگر اهداف یک دولت درست باشد اما برای رسیدن به آن اهداف از سیاست‌های بد استفاده شود شاهد نتایجی معکوس و برخلاف اهداف اولیه اعلام شده خواهیم بود».

این اقتصاددان افزود: در اثر افزایش قیمت نفت درآمدهای ارزی ایران بالا رفت اما اگر از این درآمدها به درستی و در جهت تولید استفاده نشود حاصلی جز رشد نقدینگی و تورم نخواهد داشت. از سوی دیگر افزایش قیمت‌های جهانی قیمت کالاهای وارداتی مورد استفاده در تولیدات داخلی را نیز افزایش می‌دهد از این رو هزینه‌های تولید بالا می‌‌رود. بر اساس شواهد و نظر تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی سال آینده نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. و چون این تورم رکودی است شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری در جامعه و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.

 راه های خروج از بحران اقتصادی

دکتر تقوی در مورد در این خصوص گفت: دولت در حال حاضر به دنبال اصلاح سیاست‌های طرف تقاضا مانند کاستن از حجم پول است. اما این راه‌حل مشکل اقتصاد ایران نیست. از اینرو، ما اکنون باید اقدامات سریعی برای اصلاح و تغییر سیاست‌های طرف عرضه انجام دهیم. اکنون نیز طرف تقاضا تحریک شده است ما نیاز به تحریک طرف عرضه و افزایش تولید داریم نه طرف تقاضا. در حال حاضر تولیدات داخلی ما یا پاسخگوی تقاضای بازار نیست. پس تحریک طرف تقاضا در کوتاه‌مدت معنی ندارد و نتیجه عکس خواهد داد.  لذا، باید به این نکته نیز توجه داشت که در این شرایط با حجم واردات زیادی در زمینه محصولاتی که در داخل نیز تولید می‌شود مواجه هستیم. در اینباره می‌توان به واردات بی‌رویه پارچه و شکر اشاره کرد که موجب رکود و حتی ورشکستگی کارخانجات داخلی می‌‌شود.

وی اظهار داشت: «ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب تمام امکانات و منابع طبیعی را دارد و در واقع مسیر باالقوه توسعه در ایران هموار است اما سیاست‌های بد و برنامه‌های نادرست ما را از این مسیر دور می‌کند».

دکتر تقوی افزود: «کشورهایی مثل کره و سنگاپور توانستند با استفاده از سیاست‌های خوب، اقتصاد خود را رشد دهند اما کشورهایی نظیر کشورهای آمریکای لاتین با اتخاذ سیاست‌های بد از توسعه عقب افتادند. حال اگر ما در سال 87 نیز بدون توجه به تغییر سیاست‌ها راه خود را ادامه دهیم باز هم وضع اقتصادی کشور وخیم‌تر خواهد شد».

این استاد برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تاکید کرد: «پیش از این پیشنهاد کرده بودم که یک گروه مشاور اقتصادی متشکل از استادان جوان و کاردان اقتصاد، دولت نهم را در تصمیم‌گیری یاری کند. اما دولت تاکنون به این پیشنهاد توجه‌ای نداشته است».

وی گفت: «به هر حال اگر دولت بتواند با مشاوران کنونی، تصمیم‌گیری‌های درست انجام دهد از خود نام نیک به جای خواهد گذاشت و در غیر این صورت وضعیت بدتر از قبل خواهد شد و کسی از این دوران به نیکی یاد نخواهد کرد». 

                                                        دکتر اسفندیار دشمن زیاری

منابع

۱- سایت خبری آفتاب 

۲- مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

۳- گزارش بانک مرکزی

۴- خبرگزاری اقتصادی ایران