در حالي كه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در حال گسترش خود در تمامي‌ ابعاد و گذراندن پيچ و خم‌ها و آزمودن‌هاي بسيار است اما با وجود نزديك شدن به دوم خرداد و سه ساله شدن ابلاغ ‌اين سياست‌ها از طرف مقام معظم رهبري به سران سه قوه در سال 84 و ابلاغ بند "ج"‌اين سياست‌ها در 11 تيرماه 85، در برخي از حوزه‌هاي بسيار مهم نتوانسته است به نتايج چندان جالب توجهي دست پيدا كند.

هدف از ابلاغ ‌اين سياست‌ها در همان زمان، رشد و توسعه اقتصادي كشور در تمامي ‌ابعاد گسترش مالكيت در سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، افزايش سطح عمومي ‌اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها و خصوصي سازي به معناي واقعي عنوان شد كه اگر روند برنامه‌ريزي‌ها به همان شكل وعده داده پيش مي‌رفت مي‌توانست به مقدار بسيار زيادي در بهبود وضع اقتصادي كشور موثر بوده و حداقل از پيشروي بيماري‌هاي مزمن مبتلا به آن جلوگيري كند.

يكي از حوزه‌هاي مهم در ‌اين ميان، بي شك بدنه عظيم نفتي كشور است كه پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، حدود 100 شركت، در بخش پايين دستي حوزه نفت و انرژي بايد 80 درصد سهام خود را آماده واگذاري به بخش خصوصي مي‌كردند اما در حال حاضر نه تنها هنوز يك شركت نفتي واگذار نشده بلكه در نوع و نحوه واگذاري‌ها در بورس یا مزايده، مشكلات زيادي وجود دارد.

در ابتدا به پيشنهاد شركت بورس و موافقت معاونت امور برنامه ريزي وزارت نفت و وزارت اقتصاد، قرار بود شركت‌هاي نفتي به صورت هلدينگ‌هاي تخصصي و به صورت خوشه‌هاي صنعتي با توان اجراي پروژه‌هاي بالا دستي نفت در شركت نفت واگذاري شود.

در واقع شركت بورس بر اين باور بود كه اگر چه واگذاري شركت‌ها به صورت جداگانه، ممكن است به دليل اندازه كوچكتر، به صورتي سريع تر و راحت‌تر انجام شود و از ‌ايجاد انحصار در اين ميان جلوگيري كند، اما ريسك بالايي دارد و واگذاري شركت‌هاي قرار گرفته در ليست واگذاري‌ها در قالب هلدينگ‌هاي تخصصي به دليل تنوع بخشي در دارايي‌ها و یا در اختيار داشتن كل زنجيره ارزش،ريسك كمتر و جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران دارد. و ‌اين امر به ارزش گذاري بهتر ‌اين شركت و فرصت حضور در عرصه‌هاي بين المللي و رقابتي براي آن‌ها كمك زيادي خواهد كرد.

در سال جديد حدود 40 شركت براي واگذاري و گرفتن مجوز از سوي سازمان خصوصي سازي آماده شده اند كه بايستي از طريق بورس و يا مزايده، واگذار شوند كه گفته مي‌شود به دليل مشكلاتي از قبيل نداشتن اساسنامه مورد پذيرش قوانين بورسي، عدم تطابق شركت‌ها با ساختار مالي دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي و بسياري موارد از ‌اين دست، امكان‌اين واگذاري‌ها در سال جاري وجود ندارد و بعيد است كه بتوان بيش از 6 شركت را از ‌اين طريق واگذار كرد.

سال گذشته نيز قرار بود 21 شركت كه از سازمان خصوصي سازي مجوز مورد نياز خود را دريافت كرده بودند واگذار شوند كه در ‌اين ميان تنها سهام شركت پتروشيمي ‌فناوران، در 14 بهمن ماه سال گذشته به متقاضيان در بورس عرضه شد و با وجود آماده سازي بيش از 15 شركت ديگر، مجوز واگذاري جديدي صادر نشد.

كارشناسان بورسي عقيده دارند، بسياري از شركت‌هايي كه در ليست واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي قرار دارند، قابليت عرضه در بورس را به دليل ساختار‌هاي نامناسب مالي حاكم بر خود نداشته و روابط حاكم بر ساختار‌هاي مالي و حسابرسي آن‌ها براي ارائه به بورس مناسب نيست و بايد از ابتدا براي آن‌ها اساس نامه و تغيير صورت وضعيت مالي و حسابداري تهيه شود و ‌اين يكي از عوامل بسيار مهم روند كند ‌اين واگذاري‌ها است.

از سويي ديگر عدم شفافيت سازي در در قيمت گذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي ‌قابل واگذاري و به تبع آن قيمت محصولات توليدي، نحوه فروش و عرضه گاز پس از واگذاري شركت‌هاي گاز استاني به بخش خصوصي و همچنين تكليف قراردادهاي بلند مدت تامين خوراك و فرآيند طولاني پذيرش شركت‌ها است.

قيمت گذاري شركت‌هاي در ليست واگذاري در ‌اين ميان از اهميت شايان توجهي برخوردارند.

اما آنچه در بسياري موارد در تحليل روند كند و فرسايشي واگذاري‌هاي اصل 44 در بدنه نفتي كشور از آن نام برده مي‌شود كمبود منابع مالي لازم بخش خصوصي و عدم رغبت آن‌ها به ‌اين دليل است.

شركت‌هاي نفتي از ارزش بسيار بالاي اقتصادي برخوردارند و داراي بدنه عظيم سرمايه‌اي ثابت ،نيروي انساني و موارد پيرامون آن هستند كه‌اين امر تاثير كاملا مستقيمي‌ بر نوع واگذاري‌ها و كاهش توان بخش خصوصي خريدار ‌اين شركت‌ها خواهد گذاشت.

در حال حاضر از قيمت گذاري و ضعف بخش خصوصي به عنوان دو عامل مهم در عدم واگذاري‌ها نام برده مي‌شود اما مسئله مورد تاكيد بر همين ‌اين نكته است كه مسئله اصلي "توان مالي" بخش خصوصي نيست!

قيمت گذاري شركت‌هاي نفتي و كارشناسي بودن‌ اين قيمت‌ها براي واگذاري‌ها پروسه‌اي است كه بايد در مورد آن با دقت عمل شود.

وقتي طبق اصل 44 شركت نفت موظف به واگذاري مي‌شود و تصميم به‌اين كار هم مي‌گيرد بايد قيمت گذاري به نحوي انجام شود كه سرمايه گذار بخش خصوصي رقبت به حضور در عرصه را داشته باشد.

برخي از كارشناسان نفتي معتقدند، بخش مهمي ‌از سرمايه‌هاي بخش خصوصي در حوزه‌هاي پر منفعتي مانند مسكن و ساختمان سرمايه گذاري شده و بخش نفت در ‌اين ميان متضرر شده است.

علت ‌اين عدم جذابيت براي انتخاب شركت‌هاي نفتي به جاي ساختمان و مسكن و زمين، از يك سو سودآور نبودن شركت‌هاي نفتي بدون احتساب يارانه است كه منجر به كاهش شديد انگيزه بخش خصوصي مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به پروژه‌هاي در دست احداث و توسعه بخش نفت و گاز كشور از جمله شركت‌هاي گاز رساني به شهرها و روستاها اشاره كرد كه به دليل طراحي ابتدايي آن‌ها، اغلب با هدف‌هاي خدماتي , اقتصادي و سودآور نيستند، و از سويي ديگر قيمت گذاري غير واقعي و عدم آزادسازي كامل ‌اين شركت‌ها از زير سايه دولت است.

به همين دلايل نگراني‌ها و ابهامات زيادي از بابت وام يا ساير منابع مالي برخي از شركت‌هاي نفتي و تضمين‌هايي كه بابت آن به شركت نفت داده‌اند وجود دارد كه اگر ‌اين شركت‌ها با همين وضعيت به بخش خصوصي واگذار شوند، تضمين‌هاي آنان در دست شركت ملي نفت باقي مانده و به همين دليل نيز مبنا بر واگذاري شركت‌هاي نفتي مشمول بند «ج» اصل 44 در افق 10 ساله شده است.

نكته مهمي‌كه برخي از كارشناسان ناظر بر سياست‌هاي اصل 44 در ميان تحليل‌هايشان در خصوص روند كند و يا متوقف ماندن واگذاري شركت‌هاي نفتي مطرح مي‌كنند عدم تمايل بدنه نفتي كشور بر‌ اين واگذاري است.

به هر حال چنين واگذاري‌هايي موجب مي‌شود كه بسياري از شركت‌هاي تحت حاكميت آن‌ها جدا شده و فعاليت‌هايشان به بخش‌هاي غير دولتي واگذار شود كه بالطبع ‌اين مسئله چندان مطلوب مديران دولتي نيست و‌ اين مسئله يكي از مهمترين نكاتي است كه بر همسان سازي ‌اين شركت‌ها براي واگذاري در بورس يا واگذاري به صورت مزايده‌اي تاثير مي‌گذارد.

نگاهي موشكافانه به نحوه واگذاري شركت‌هاي نفتي و نوع ‌اين آماده سازي‌ها نشان مي‌دهد كه نه تنها بدنه وزارت نفت به صورت جدي تمايلي براي ‌اين واگذاري‌ها ندارد بلكه خصوصي سازي را از طريقي پيش مي‌برد كه در نهايت تعدادي از خود بخش‌هاي دولتي صاحب همان شركت‌ها شده و ‌اين همان افتادن در دور تسلسلي است كه نه به خصوصي سازي منجر مي‌شود و نه به بخش خصوصي فرصت ارائه خود را خواهد داد.

بخش خصوصي نيازمند تضمين‌هايي براي حضور در عرصه است. موضوع اصلي توان مالي نيست بلكه ‌ايجاد زمينه فعاليت و همچنين واقعي سازي قيمت گذاري ‌اين شركت‌ها است نه قيمت گذاري به شكلي كه براي سرمايه گذاري جذابيت كافي وجود نداشته باشد كه در واقع در حال حاضر چنين جذابيتي وجود ندارد و ‌اين اصلا به مفهوم نبود بخش خصوصي توانمند براي خريد ‌اين شركت‌ها نيست.

البته مديران بسياري از شركت‌هاي نفتي معتقدند كه وظايف آن‌ها براي واگذاري به بخش خصوصي از طريق آماده سازي شركت‌ها با استانداردهاي مالي و حسابرسي قابل قبول بورس انجام شده است و اگر مشكلي در روند واگذاري‌ها وجود داشته باشد مربوط به سازمان خصوصي سازي است.

به دليل همين كشمكش‌ها و ابهامات و عدم موفقيت وزارت نفت در واگذاري شركت‌هاي زير مجموعه اش، هيئت وزيران در سال جديد و طي تصميمي، داوري را براي حل اختلافات ميان سازمان خصوصي سازي وزرات نفت تعيين كرد كه وظيفه آن بر عهده معاون اول رييس جمهوري است و به نظر مي‌رسد بتواند تا حد بسيار زيادي بر افزايش ضريب حركت در جهت ‌اين واگذاري‌ها تاثير گذار باشد.

اصل 44 قانون اساسي منتظر است كه در آستانه سالگرد ابلاغ خود حاكميت مردم و در نتيجه شكوفايي اقتصادي كشور را به صورت كامل بر شركت‌هاي خود مشاهده كند و از اين بابت شركت‌هاي نفتي داراي اولويت بيشتري هستند و اميد است در آستانه خرداد و نزديك شدن به سالروز ابلاغ ‌اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري، داوري ميان وزارت نفت و سازمان خصوصي سازي بر روند واگذاري‌ها، مطابق برنامه‌هاي از پيش اعلام شده، نتيجه بخش بوده و بر رونق بورس در كشور منجر شود.

                                            خبرگزاری موج - مريم هديه لو