هرچند برخی از كارشناسان تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت مبنی‌ بر تاسیس «صندوق توسعه ملی» را نوعی موازی كاری با وظایف حساب ذخیره ارزی می‌دانند اما شاید تنها راه برای صیانت و بهره جستن از درآمدهای ملی در جهت دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله و توسعه اقتصادی كشور به خصوص پس از انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری اختیارات آن به كمیسیون اقتصادی دولت نهم این تصمیم باشد. دولت نهم با وجود دسترسی به منابع حساب ذخیره ارزی به واسطه مصوبات مجلس همسوی هفتم و برداشت‌های مكرر از حساب ذخیره ارزی برای واردات انواع كالای مصرفی، حتی وجود هیات امنای این حساب را كه هیچگاه مخالفت جدی با برخورد دولت با منابع این حساب و دلارهای نفتی نداشت برنتابید و پس از انحلال وظایف آن را به كمیسیون اقتصادی خود محول كرد.

در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت الزامات چشم‌انداز و همچنین نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، در آخرین جلسه خود رای به تاسیس صندوقی داد تا بخشی از وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی اعم از صادراتی و مصرف داخلی پس از كسر هزینه‌های تولید نفت به آن واریز ‌شود تا به جای استفاده در هزینه‌های جاری و واردات كالا به مصرف اهداف توسعه‌ای مطرح در سند چشم‌انداز برسد.

محسن رضایی با اشاره به بررسی الزامات مربوط به چشم‌انداز و موضوع مربوط به نفت اعلام كرد: «ماده ۸ این الزامات به دلیل اینكه می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد كشور ایجاد كند در چند مرحله بین كمیسیون و مجمع مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اینكه امروز تا ماده سوم این الزامات تصویب شد و به دلیل عدم حضور مسوولان دولتی ادامه بررسی این الزامات به جلسات بعدی موكول شد».

وی در تشریح ماده مصوب بیان داشت: «بر اساس مصوبه مجمع نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید تغییر كند و نفت نباید به عنوان منبع تامین بودجه قرار گیرد بلكه سرمایه‌های زاینده و مولد می‌بایست به عنوان منبع تامین بودجه مدنظر قرار گیرند كه در این راستا صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی در كشور ایجاد خواهد شد».

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه كرد: «بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و تفاوت این صندوق با حساب ذخیره ارزی این است كه حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت بود و با مجوز مجلس دولت می‌توانست از این حساب برداشت كند اما صندوق توسعه ملی گامی شفاف‌تر و قوی‌تر است كه در اكثر كشورهای نفت‌خیز از آن استفاده می‌شود».

در این زمینه دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز در واكنش به تصویب تاسیس «صندوق توسعه‌ ملی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را ناشی از ناتوانی در مدیریت حساب ذخیره ارزی دانست.

بایزید مردوخی‌ گفت: «پیشنهاد تشكیل این صندوق به موازات حساب ذخیره ارزی یا به جای آن حاكی از ناتوانی مجموعه‌ قوای مجریه و مقننه كشور در اداره و پایداری نظامی است كه به نام حساب ذخیره ارزی طراحی و به تصویب قانونگذار رسیده بود».

وی اظهار داشت: «متاسفانه نظام تدبیر ما به جای آنكه علل ناكافی یك تصمیم صحیح را ارزیابی كند و الزامات قانونی آن تصمیم را به اجرا درآورد و آن را تضمین كند اقدام به ایجاد سیستم جدیدی می‌كند كه در ماهیت عهده‌دار همان وظایفی است كه در نظام حساب ذخیره‌ ارزی پیش‌بینی شده بود».

این اقتصاددان افزود: «اینكه بخشی از مجموعه‌ درآمد نفت به كمك بودجه دولت درآید امری است جاری و متداول در طول چندین دهه گذشته كشور با این تفاوت بسیار مهم كه در گذشته بیشتر صحبت از این بود كه آن مقدار درآمد نفت كه به دولت تعلق می‌گیرد برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است نه برای هزینه‌های جاری در حالی كه در صحبت‌های فعلی این امر پذیرفته شده است كه درآمد نفتی كه به بودجه دولت تعلق می‌گیرد برای هزینه‌های جاری است كه این با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان‌های چشم‌انداز مغایر است».

دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی درباره این مطلب كه حساب ذخیره ارزی متعلق به دولت است نیز خاطرنشان كرد: «اختصاص دادن حساب ذخیره ارزی به دولت بدعتی است كه مغایر ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده یك قانون برنامه چهارم توسعه است و این تعجب‌آور است كه یك مرجع مهم تصمیم‌گیری مانند تشخیص مصلحت نظام به سهولت چنین امری را بر زبان آورده است.

منبع: سایت آفتاب