مقالات علمی - دکتر اسفندیار‌دشمن زیاری

حفظ محیط زیست، تامین نیاز‌های بشر

در شرایطی که مردم به خصوص در شهرها و آبادی‌ها از کمترین امکانات رفاهی برخوردار مي‌باشند و جهت تامین نیاز‌های اولیه خود هم با مشکلاتی درگیر هستند، مواجه کردن آنها با موضوع حفظ محیط زیست و توجیه آنها با‌این مقوله بسیار مشکل خواهد بود. شرایطی که آنها را در تنگناهای زندگی قرار داده است. در شرایطی که آنها به دنبال تامین رفاه خود و خانواده‌‌شان هستند، امری بسیار طبیعی خواهد بود تا برای حفظ خود و زندگی اطرافیانش به عنوان اشرف مخلوقات از یکسری قوانین عبور کنند و آنها را نادیده بگیرند. او خواسته یا نا خواسته برای حفظ حیاتش به تخریب‌هایی نیز دست خواهد زد. در‌‌این بین دولت‌ها سهم بزرگی در تامین نیاز‌های اولیه مردم کشورشان دارند. در حالی که نتوانند نیاز‌های آنها را تامین نمایند، جامعه در بخش‌های مختلفی دچار دگرگونی‌ها و آسیب‌هایی خواهد شد. یکی از‌این بخش‌ها محیط زیست است. مشکلاتی که بر محیط زیست وارد است مستقیما بر زندگی بشری تاثیر گذار خواهد بود. زندگی در حیات با حفظ محیط زیست در یک راستا بوده و تخریب محیط زیست به عنوان میراث طبیعی می‌تواند نسل‌های‌‌اینده را با مشکلات زیادي روبرو سازد. امروزه تخریب محیط زیست مستقیما بر روند‌های اقتصادی کشور‌ها تاثیر می‌گذارد. پس نبایستی غافل شد که اگر محیط زیست تخریب شود و آلودگی در خاک و آب و حیات وحش تاثیر بگذارد،‌‌این انسان‌ها هستند که اولین خسارات را خواهند دید.

عوامل موثر در روند نابودی محیط زیست

در بحث‌های مربوط به محیط زیست، کارشناسان دخالت بشر را به عنوان يكي از مهمترین تهدیدهاي عمده در تخريب و نابودي اين مهم بر می‌شمارند.‌این عامل که در پیدایش چالش‌های اساسی در ساختار محیط زیست کشور بسیار موثر بوده است. کارشناسان مسایل محیط زیستی را به‌این جمع‌بندی رسانده که با توجه به تهدید‌های موجود، چالش‌ها و شاخص‌ها، محیط زیست‌ایران در شرایط سختی قرار دارد. بر اساس معیار‌های جهانی، اگر سطح جنگل‌های کشوری کمتر از 25 درصد خاک آن باشد، وضعیت محیط زیست در آن کشور بحرانی خواهد بود. در حالیکه سطح پوشش جنگلی‌ایران 7/5 درصد از مساحت کل کشوررا شامل می‌شود. وضعیت رودخانه‌ها و آب‌های کشور نیز بهتر از جنگل‌ها نیست. چالش‌هایی که‌ایران در بخش حفاظت از محیط زیست با آن روبرو است بسیار جدی مي‌باشد. اما با کمال تاسف در بیشتر عوامل فرسایشی و تخریب و بهره‌برداری از منابع طبیعی که محیط زیست را با بحران جدی روبرو کرده و نقش " دخالت بشری " را نمایان می‌سازد، هیچ توضیحی داده نمی‌شود كه عوامل تخریب توسط کدام بخش بشری صورت می گیرد. مردم یا بخش‌های دولتی؟ چه اشخاصی قادرند تا در نظام زیست محیطی کشور آن چنان دخالت داشته باشند تا محیط زیست را با چالش‌های جدی روبرو کنند؟. تصور نمی‌شود به دست شهروندی عادی جنگلی تخریب شود و یا جاده‌ای در دل پارک‌هاي ملی، حاشيه درياها و درياچه‌ها و .... ساخته شود. هزاران نمونه وجود دارد که نه تنها از دست چند شهروند بلکه از دست چندین شهروند نیز بر نخواهد آمد. البته قصد آن نیست تا تخلف‌های کوچک را نادیده گرفت اما بایستی منصفانه بررسی نمود تا‌‌ایا عوامل تخریب‌های زیست محیطی که عامل اصلی آن عامل بشری نام برده می‌شود، منظور کدام بخش از بخش‌های بشری است؟. چه شخصی یا اشخاصی خواهند توانست تا‌ایران را در رده پنج کشور نخست دنیا در تخریب طبیعت قرار دهند، مردم یا دولت؟ البته نه آنکه عامل بشری از جنس مردم عادی نقشی در تخریب محیط زیست ندارند، خیر. اما همین نقش مردم عادی نیز متاثر از عملکرد دولت بوده و الگوبرداری از همین رفتار‌های دولت خواهد بود تا موجب شود عاملی اصلی برای تخریب محیط زیست عامل بشری یاد گردد. دولتی که خود سهم بسزایی در تخریب میراث طبیعی خویش دارد، چگونه الگوها و راهکارهایی را می‌تواند فراهم نماید تا جامعه را نیز به سمت و سویی هدایت کند که میراث طبیعی کشور خود را حفظ کنند و در نگهداری آن سهیم باشند.

وقتی از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا، در بیابان‌زایی از نظر مولفه تاثیر انسانی نخستین کشور، از نظر فرسایش خاک دومین کشور و در نابودی حیات وحش نخستین کشور دنیا هستیم که در طول تاریخ بشری بی سابقه بوده است!، باز هم می‌توان حتی در ذهن هم‌این سوال را پرسید که عامل "دخالت بشری" در تخریب محیط زیست باز هم منظور مردم باشند یا عوامل دولتی؟‌‌ایا عبور لوله نفت از داخل پارک ملی سرخه حصار، احداث جاده در پارک ملی گلستان و زیر آب رفتن میراث طبیعی و فرهنگی و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های بین المللی‌ایران و صدها مورد دیگر، از عوامل تخریبی بشری از نوع مردم خواهد بود یا دولتی!؟.

به راحتی می‌توان نتیجه گرفت سازمان حفاظت محیط زیست عملا یا در‌‌ایران جهت حفاظت از میراث طبیعی نقش مدیریتی ندارد و تنها سازمانی نمادین در عرصه حفاظت و صیانت از اراضی طبیعی است، یا به عمد مدیرانی برای‌این سازمان‌ها گمارده می‌شوند تا سایر نهادها چون راه و ترابری، تفت و نیرو بتوانند دست در تخریب زیستگاه‌های حیات وحش زده و آنها را برای اجرای طرح‌های خود از بین ببرند. بنا بر آمار‌،‌این سه نهاد در کنار نهاد‌های نیروهای مسلح بیشترین حجم تخلفات را در تخریب محیط زیست در کارنامه خود و دولت ثبت نموده اند.

محیط زیست مجموعه‌ای بسیار عظیم و پیچیده از فرآیندهای گوناگون است که بر اثر تکامل تدریجی موجودات زنده و تداخل آنها با اجزاء غیرزنده سطح زمین بوجود آمده است. در طول تاریخ فعالیت‌های بشر روال طبیعی داشته و پاسخی نسبت به نیازهای مستمر و زیستی او بوده است. تفکر انسان در برآورده کردن نیازهایش بر دو محور استوار بوده، یکی بهره‌برداری عقلایی و‌اینده نگرانه از زمین و منابع طبیعی و دیگر بهره‌برداری بی رویه و افزون فشار و به تبع آن بدست آوردن سود بیشتر در جهت منافع شخصی.

مجموع‌این تفکرات و بهره‌برداری‌ها، ناپایداری‌هایی روی زمین ‌ایجاد کرد و زمین را به شکل کنونی‌اش سوق داد. عوامل متعددی از جمله منفعت طلبی‌های شخصی، افزایش روز افزون جمعیت‌، گسترش شهرنشینی، پیشرفت و توسعه صرفا" یک بعدی و سریع، بهره‌برداری بدون ضابطه از منابع طبیعی‌، تولید مستمر انواع آلوده کنندها، خودمحوري‌ها و دورانديشي‌هاي شخصي نمايندگان جهت انجام شعارهاي انتخاباتي و... از عوامل موثر در تخریب محیط زیست بوده که چنین روندی زمین را تبدیل به مکانی غیرقابل سکونت برای ساکنان آینده آن (نسل‌های فردا) خواهد کرد.  

ارزش اقتصادي تالاب‌ها

اکوسیستم تالاب‌ها بخش‌های با ارزشی از طبیعت ما هستند. در ارزیابی و بررسی که اخیرا" انجام پذیرفته ارزش دلاری اکوسیستم‌های طبیعی جهان ۳۳ تریلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. ‌این در حالی که تحقیقات ارزش جهانی اکوسیستم تالاب‌ها را با شگفتی تمام ۹/۱۴ تریلیون دلار آمریکایی یعنی ۴۵ % ارزش کل اکوسیستم‌های جهان تخمین زده است و ‌این چیزی جز عملکرد مفید تالاب‌ها را نشان نمی‌دهد. اقتصاددانان با آگاهی کامل و بهره‌گیری از دانش نوین «اقتصاد زیست محیطی» برای هر هکتار تالاب ارزش افزوده‌ای معادل ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته‌اند. در حالی که ارزش افزوده هر هکتار جنگل ۱۵۰۰ دلار و هر هکتار زمین کشاورزی تنها ۱۲۰ دلار تعیین شده است

موازين قانوني و حقوقي مربوط به حفظ محيط زيست

در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌چنین آمده است:

ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد. ازاینرو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. پس از ذکر‌این مقدمه کوتاه بر خورد لازم می‌دانم چند سطری در مورد تالاب‌ها و اهمیت حیاتی آنها در زندگی روزمره ما انسان‌ها نوشته شود و پس از آن به موضوع و مشکلات تالاب زریوار هر چند مختصر پرداخته شود.

 تعریف تالاب طبق کنوانسیون رامسر:

تالاب تعاریف و معانی گوناگونی دارد. اما تعریف رایج و پذیرفته آن طبق کنواسیون رامسر (۱۹۷۱)‌این گونه می باشد:

مناطق پست باتلاقی‌، مردابی، آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی، دائمی یا موقت دارای آب ساکن یا جاری‌، شیرین‌، نیم شور، و از جمله مناطق دارای آب‌های دریایی که عمق آنها در حالت جزر کامل ۶ متر بیشتر نباشد.

هدف کنوانسیون رامسر، حفاظت و استفاده معقولانه از تالاب‌ها با به کارگیری فعالیت‌های ملی و همکاری بین‌المللی می‌باشد تا به عنوان شیوهای برای دست‌یابی به توسعه پایدار در سراسر جهان عمل کند. منظور از استفاده معقولانه، استفاده پایدار در جهت بشریت است به شکلی که با حفظ عناصر طبیعی اکوسیستم‌ها سازگار باشد.

کمیسیون تالاب‌های کشور نیز در سال ۱۳۶۲ تعریف زیر را برای تالاب ارائه داد:

ـ تالاب ناحیه‌ای از مظاهر طبیعی خدادادی است که در روند پیدایش‌، خاک آن بوسیله آب‌های سطحی و زیر زمینی به صورت اشباع در آمده و در طی یک دوره کافی و شرایط عادی و محیطی تشکیل شده و دارای توالی زیستی می‌باشد.‌این مجموعه اکوسیستم دارای جوامعی از گیاهان و جانوران ویژه است که امکان سازگاری در چنین شرائط اکولوژیکی را دارا می‌باشد از قبیل مرداب، باتلاق، برکه و آب‌بندان .

علاوه بر ‌این تعاریف تالاب‌ها را می‌توان از زیباترین مظاهر حیاتی در جهان نامید. محیط‌هایی که بطور حتم در ابتدا، حیات را در خود پروراندند و محیط‌هایی که با نهایت سماجت در مقابل انواع فشارهای ساخته دست انسان مقاومت می‌کنند تا همچنان حیات را در دامان خود حفاظت نمایند. اگر چه تالاب‌ها نخستین مکان‌هایی بودند که حیات را در خود پروراندند ولی چنین بنظر می‌رسد که اولین مناطقی نیز باشند که از حیات عاری می‌گردند. در یک تالاب‌، خصوصیات زیست محیطی و شرائط حیاتی را تغییرات رژیم آب کنترل می‌نماید. به عبارتی آب نقش تعیین کننده‌ای را در مورد ویژگی‌های حیاتی تالاب‌ها ‌ایفا می‌نماید. تالاب‌ها‌، درون خود از تنوع فراوان زیستگاهی برخوردارند. ‌این امر، از طرفی موجب تنوع بیشتر آنان و از طرف دیگر موجب پیچیدگی ساختار و عملکرد آنان می‌گردد. در واقع تالاب‌ها را می‌توان از جمله نظام‌های حیات بخشی به حساب آورد که مطلقا" جایگزین ندارند. هیچ یک از اکوسیستم‌های جهان به اندازه تالاب‌ها صدمات ناشی از کوته اندیشی بشر و تمایلات خود خواهانه انسان محوری را تجربه نکرده است. در واقع، بشر با نابودی تالاب‌ها سطح پایین معرفت و دانش خود را در ابعاد علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داده است.

متاسفانه هنوز روند تخریب‌ این سیستم‌های طبیعی بی‌همتا که ده‌ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند، متوقف نشده است.

معیارهای مربوط به شناسایی تالاب‌های مهم بین‌المللی توصیه دوم کنفرانس چهارم کشورهای عضو کنوانسیون رامسر (۱۹۹۰):

یک تالاب هنگامی از نظر بین المللی حائز اهمیت شناخته می‌شود که حداقل با یکی از موارد زیر مطابقت کند:

۱) معیارهای مربوط به تالاب‌های شاخص یا منحصر به فرد

۲) معیارهای عمومی بر اساس گیاهان یا جانوران

۳) معیارهای ویژه بر اساس پرندگان آبزی

● ارزش و عملکرد تالاب‌ها:

از فواید تالاب‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) کنترل سیلاب

۲) دوباره پرآب کردن آب‌های زیرزمینی

۳) تثبیت خطوط ساحلی و حفاظت در مقابل طوفانها

۴) تصفیه و پالایش آب

۵) ذخایر تنوع زیستی

۶) تولیدات و محصولات تالاب

۷) تفریح،سرگرمی و توریسم

۸) ارزشهای فرهنگی،تاریخی

۹ ) کانونی برای تحقیقات و مطالعات علمی و......

نگاهي به عملكرد قوه قضاييه ايران در حفاظت از محيط زيست

قانون اساسي ايران حاوي اصولي است كه به طور مستقيم و غير مستقيم به حفاظت از محيط زيست مربوط مي شود يا براي حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است. اصل 05 قانون اساسي صريح ترين حكم قانونگذار اساسي در اين زمينه است:

«در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».

در اصول ديگري از قانون مزبور، حقوق اساسي آحاد ملت تضمين و سياست گذاريهاي مناسب براي تحقق و تأمين آن حقوق، وظيفه حكومت دانسته شده است به طوري كه مفاد اين اصول چرخه اي به وجود آورده كه از سويي پيش نياز تحقق بسياري از حقوق ياد شده «محيط زيست سالم» است و از سوي ديگر عمال صحيح آن سياستها، مآلاً به حفظ محيط زيست از خرابي و آلودگي مي‌انجامد. اهم اصول اشاره شده و احكامي كه در بر دارند عبارتند از:

زبان حقوقي به «منع سوء استفاده از حق» ياد مي شود، استوار كردن اقتصاد كشور براي تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نيز ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي ( اصل 34 و بندهاي 1 و 9)، حمايت از مالكيت در بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)، ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از ديگري به عنوان اعمال مالكيت نسبت به كسب و كار خود (اصل 64)، حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت توسط دادگاههاي دادگستري (اصل 16) و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم از سوي قوه قضاييه (اصل 651 و بندهاي 2، 3، 4 و 5).

علاوه بر اصول مزبور، قوانين و آيين نامه‌هاي خاصي نيز براي حفاظت محيط زيست مورد تصويب مجلس قانونگذاري كشور و هيأت وزيران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صيد مصوب 61/3/6431 ( اصلاحي سالهاي 3531 و 5731)، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 82/3/3531 (اصلاحيه 1731)، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/4731، قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 41/6/4731 و آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 81/2/3731 و نيز فصل بيست و پنجم و ماده 096 از فصل بيست و ششم از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/.5731 ضمن آن كه اگر قضات، مفاد اين تصويب نامه‌ها و آيين نامهاي دولتي را در مخالفت با تأمين هدف اصلي يعني حفاظت از محيط زيست كه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، بيابند طبق اصل 071 قانون اساسي موظفند تا از اجراي آن مقررات خودداري كنند. همچنان كه در صورت بروز واقعه اي كه حكم آن در قوانين مزبور بيان نشده يا مفاد آنها داراي اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات مي توانند بنا به تجويز اصل 761 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 9731، با استناد به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي، با تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله كنند. همچنين رعايت و استعمال قواعد فقهي چون قاعده‌هاي «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غين و سكون نون، طبق اين قاعده هر كه از چيزي فايده مي برد بايد جبران خسارات وارده از ناحيه آن را بر عهده گيرد) نيز به اين منظور كارگشا خواهد بود.

اما با نگاهي به سابقه قضايي ايران در اين خصوص پي مي بريم كه متأسفانه قوه قضاييه كشورمان، علي رغم آن كه از ساز و كار قانوني لازم و مناسب جهت حمايت و حفاظت از محيط زيست برخوردار است، مع الوصف تا كنون نتوانسته كه به ايفاي نقش قابل قبولي در اين زمينه كه امروزه يكي از بزرگترين دغدغه‌هاي بشري است، توفيق يابد.

گردآوری و تدیوین: دکتر اسفندیار دشمن زیاری

منابع: