در اين مقاله مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در قالب مفاهيمى چون مكتب رهايى بخش اسلام، جمعيت (ملتى هم كيش و هم فكر)، رهبرى، الگوى حكمرانى، دانايى، عوامل اقتصادى و نظامى تبيين مى گردد.
الگوى مطلوب قدرت در دولت اسلامى، قدرت مبتنى بر مكتب رهايى بخش اسلام است.ضابطه وهدف اين قدرت، كه تحوّل تعالى بخش به سوى الله است، در قرآن وسنت آمده است.زمانى كه يك دولت اسلامى، صورت بندى مى شود، اين دولت مبتنى بر مؤلفه هايى چون جغرافياى سرزمينى، جمعيت، حاكميت و مكتب رهايى بخش اسلام بعنوان يك منبع مشروعيت بخش مى باشد. لذا دولت اسلامى ضمن دارا بودن مؤلفه هاى تشكيل يك دولت سياسى، داراى وجه مكتبى نيز مى باشد.
در اين مقاله مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در قالب مفاهيمى چون مكتب رهايى بخش اسلام، جمعيت (ملتى هم كيش و هم فكر)، رهبرى، الگوى حكمرانى، دانايى، عوامل اقتصادى و نظامى تبيين مى گردد. مؤلفه هاى متكثر فوق، مادامى موجب توليد قدرت براى دولت اسلامى مى گردد، كه در قالب مفهوم توسعه به يكديگر پيوند خورند و به وحدت برسند.اين مقاله ضمن تبيين مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در تلاش است الگو و قدرت هم سازبا توسعه را ارائه نمايد.
«مقدمه»
درهم تنيدگى و امتزاج شگفت انگيزى ميان دو كليد واژهء «قدرت» و «دولت» وجود دارد.بناى اصلى هر دولت بر قدرت است. صورت بندى مفاهيم بنيادين انديشه سياسى؛ مانند آزادى، عدالت، حقوق بشر و... متضمن فرض وجود دولت و قدرت است. بدين سان اين مفاهيم با مفهوم دولت درآميخته مى شود.
بنياد هر دولت بر مؤلفه هاى قدرت آن است. امّا مؤلفه هاى قدرت يك دولت در الگوى «دولت اسلامى» به وسيلهء اسلام تعريف مى گردد.
گونههاى مختلفى از دولت؛ مانند دولت مطلقه، دولت مشروطه، دولت طبقاتى و دولت كثرتگرا در علوم سياسى تعريف و تبيين گرديده است.
اصطلاح «دولت اسلامى» كليد واژه اى جديد در علم سياست است كه ابتناى آن بر مكتب رهايى بخش اسلام است. باور به توحيد و آزادى بشر، عدالت، ترقى خواهى، آزادى رأى و برابرى امكانات اقتصادى و سياسى، نظارت رهبران مذهبى، اصول گرايى (تشكيل دولت به شيوهء پيامبر(ص)و على(ع)) و ولايت فقيه جامع الشرايط، عادل و آگاه به قانون (اسلام) از شاخص هاى اساسى دولت اسلامى است.
شاخص هاى فوق در انديشهء سياسى بنيان گذار فقيد جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى(قدس سره)و اصول متعدد قانون اساسى كشورمان، عيان است.
الگوى جديد دولت اسلامى نيزمانند ساير الگوهاى تجربه شدهء بشرى، داراى مؤلفه هاى قدرت مى باشد. مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى تلفيقى است از ويژگى هاى طبيعى، مانند وضعيت جغرافيايى، جمعيت، ميزان توسعه يافتگى در اقتصاد و فناورى نظامى و صنعتى و پيروى آن از مكتب رهايى بخش اسلام كه در نوع و الگوى حكمرانى، كارآمدى رهبرى مبتنى بر امامت و نبوت و اتحاد ملتى هم كيش و هم فكر تعيّن مى يابد. دانايى نيز از مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى است، تا آنجا كه مشروعيت ولايت فقيه براى رهبرى جامعهء اسلامى، به واسطه عدالت و دانايى به قانون خداست.
در اينجا تأكيد ما بر پيوند و ايجاد مكانيسم تعامل مثبت بين مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى است. لذا چارچوب و گزاره هاى بحث حاضر از اين قرار است :
يكم ـ مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى متكثر است. الگوى مطلوب مكتب اسلام كه در جهان بينى توحيدى تبلور مى يابد «وحدت در عين كثرت» است و الگوى مطلوب قدرت در دولت اسلامى نيز ابتناى بر مكتب رهايى بخش اسلام است، لذا اين مؤلفه هاى متكثر قدرت، بايد به پيوند و وحدت برسند.
دوم ـ اجراى سياست وحدت در تكثر در باب مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى از الگوى توسعه پيروى مى كند و آن را «قدرت همسان با توسعه» تعريف مى كنيم.
سوّم ـ الگوى «قدرت همسان با توسعه» مبانى نظرى متعددى دارد. اين مهم از طريق فعال كردن ظرفيت هاى بالقوه و تعالى بخش در مكتب اسلام، بومى كردن مؤلفه هاى توسعه كه محصول عقل و تجربهء بشرى است و در تباين با مبانى اسلام نيست ميسّر مى گردد.
فرضيهء اصلى مقاله بر بند نخست گزاره هاى فوق مبتنى است. دولت اسلامى مانند ساير الگوهاى دولت داراى طيف متكثرى از مؤلفه هاى قدرت مى باشد. از آنجا كه كارآمدى، تعالى وبالندگى از اهداف حياتى هر دولتى است، دولت اسلامى نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
ضمن اين كه اهداف اين دولت داراى بعد مكتبى والهى نيزمى باشد. مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى در رهيافت توسعه، به وحدت و تعامل مثبت براى كارآمدى و بالندگى دولت اسلامى مى رسند.
تعريف مفاهيم بنيادى
1ـ دولت
به لحاظ تاريخى، مفهوم دولت «State» تا قرن 16. رواج سياسى نيافته بود. ماكياولى براى نخستين بار آن را به كار برد. يونانيان بجاى آن، از واژه «Polis» يا دولت ـ شهر استفاده مى كردند.[1] بايد دولت هاى معاصر را به منزلهء يك اجتماع انسانى در نظر گرفت كه در محدوده يك سرزمين مشخص (كه سرزمينى از عناصر تشكيل دهندهء دولت است) با موفقيت مدعى انحصار خشونت فيزيكى مشروع به عنوان حق مختص خود مى باشد.[2]
دولت، به عنوان مهمترين نهاد سياسى، در متن شبكهء پيچيده اى از منافع و علايق اجتماعى قرار دارد. بطور كلى دولت ها داراى چهار پايه يا چهرهء متفاوت مى باشند.
اول پايه اجبار و چهرهء اجبارآميز، دوّم پايه عقيدتى و چهره ايدئولوژيك، سوم چهره عمومى يا تأمين خدمات و كار ويژه هاى عمومى و چهارم پايه منافع مادى يا چهره خصوصى. داشتن حداقلى از اين پايه ها و كارويژه ها براى هر دولتى ضرورى است.[3] هر يك از وجوه، متضمن قدرت زايى براى نهاد دولت است. دولت ها با طلب رضايت مردم، قدرت خويش را به اقتدار مشروع تبديل مى كنند.
2ـ قدرت
به لحاظ ترتيب منطقى، بحث دربارهء قدرت، با رويكرد سياسى و اجتماعى، مقدمهء ورود به بحث دولت است و از آنجا كه وجه حاكميتى دولت لاجرم با مسائلى نظير اقتدار، آزادى، امنيت و مصلحت تلازم مستقيم دارد، پرداختن به بحث قدرت از اهميت برخوردار است. بدون فهم ماهيت قدرت نمى توان به بررسى دولت پرداخت. قدرت دولت به اين دليل مهم است كه در رابطهء مستقيم با جامعه قرار دارد، لذا از ميان تعاريف گوناگون قدرت، رويكرد جامعه شناسانه ءماكس وبر در تعريف قدرت، از مطلوبيت برخوردار است. وبر مى گويد:
«قدرت، امكان خاص يك عامل (فرد يا گروه) به خاطر داشتن موقعيتى در روابط اجتماعى است كه بتواند گذشته از پايه اتكاى اين امكان خاص ارادهء خود را با وجود مقاومت، بكار بندد.»[1]
قدرت هميشه مبتنى به زور نيست. ممكن است مبتنى بر ايمان و وفادارى، عادت و بى تفاوتى يا منافع هم باشد. قدرت، كنترل و مهار مؤثر ديگران است اما ابزار مؤثر اين مهار ممكن است متعدد باشد.
به طور كلى قدرت، هدفمند است، ضمانت اجرا نياز دارد، نسبى و وابسته به موقعيت است و بر روابط مبتنى است و مهمتر از همه توانايى نفوذ بر ديگران است.
3ـ توسعه
توسعه، در امر جامعه و دولت، مستلزم تجديد سازمان و جهت گيرىِ كلّ نظام اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور است. توسعه، تغييرات بنيادين در ساختارهاى نهادى، اجتماعى، فرهنگى، ادارى و بسيارى از موارد، حتى آداب و رسوم و اعتقادات را نيز در برمى گيرد. اساس نظريه توسعه يافتگى حركت جامعهء بشرى به سوى تعالى و كمال است كه با مفاهيم بنيادين مكتب اسلام سنخيت و هماهنگى دارد. نظريه هاى كلاسيك جامعه شناسى مأخذى است براى علم توسعه؛ زيرا اين جامعه شناسان، در پى ارائه تفسيرى از توسعهء جوامع بوده اند. دوركيم الگوى توسعه جوامع را عبور از وضعيت همبستگى مكانيكى به همبستگى ارگانيكى مى دانست. در حقيقت بنيان نظريه هاى توسعه گرايى بر اصل مكانيسم درونى و دگرگونى استوار است كه تمامى جوامع از آن پيروى مى كنند.
به دليل اهميت مفهوم توسعه، آن را در سه بعد «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سياست» دسته بندى نموده و مؤلفه هاى انضمامى آن را تعيين مى كنيم.[1]
يك جامعهء در حال دگرگونى، تا زمانى ميوهء توسعه را مى چيند كه جميع مؤلفه هاى سه بُعدى توسعه، هماهنگ و متوازن به شاخص هاى مثبت و مطلوب ميل داشته باشند.
شاخص ها:
فصل يكم ـ عناصر تشكيل دهندهء قدرت دولت اسلامى دولت اسلامى به عنوان يك مدل و نمونه داراى طيف متكثرى از مؤلفه هاى قدرت مى باشد. مؤلفه هاى قدرت زايى دولت اسلامى را اولويت بندى نموده و سپس آنان را در يك پارادايم توسعه به همديگر پيوند مى دهيم :
1-1 مكتب رهايى بخش اسلام
از آنجا كه ساختار دولت در قالب يك نظام سياسى به صورت يك شبكه ارزشى عمل مى كند و طى آن قدرت را با ارزش مرتبط مى سازد، در چنين مواردى كه اين رابطه ميان قدرت و سيستم ارزشى به وجود آيد، مى گويند اقتدار حاصل شده است. در الگوى دولت اسلامى مكتب در ايجاد چنين رابطه اى نقشى ممتاز بر عهده دارد.
ارزش متضمن اين مفهوم است كه مشخص مى كند «چه چيز در جامعه شايستگى دارد كه انسان به خاطرش زنده بماند و يا زندگيش را در آن فدا كند.»[1] مكتب و جهان بينى اسلام چنين ارزشى را توليد مى كند. ايدئولوژى هاى ماديگرا چه در معناى فلسفى (فلسفه مادى) و چه در معناى اقتصادى (نظام سرمايه دارى جديد) با اصالت دادن به بُعد مادى قابل لمس و زندگى اقتصادى و برخلاف تمايل فطرى انسان او را از تفكر دربارهء ارزش برتر بركنار نگه مى دارد. اين ايدئولوژى ها واجد ارزش هاى مطلق و متعالى نيست و همواره به زمان و مكان خاص وابسته است.
در مكتب اسلام ارزش هاى توحيدى مطلق است و تابع زمان و مكان و براى قوم يا گروه معينى ايجاد نشده است. ارزش هاى توحيدى مقوم روحيهء ملتى هم كيش و هم فكر است و در صورت وجود اختلافات فرهنگى، نژادى و قومى وحدت دهنده و يكپارچه كننده است.
ارزش هاى توحيدى، يك قالب ذهنى از لحاظ شيوهء نگريستن به جهان فراهم مى آورد و بالاءخره اين عنصرِ تشكيل دهندهء قدرت، معيارها و ضوابط مشخص و معينى را در اختيار سياست گذاران قرار مى دهد تا براساس آن، چارچوب هدف ها و منافع ملى و اقتدار دولت اسلامى را ترسيم نمايند.
مكتب رهايى بخش اسلام از آنجا كه آزاديبخش انسان از سلطهء انسان و تبليغ گر بندگى خداست، اصول و معيارهايى دراختيار عامهء مردم قرار مى دهد تا بر مبناى آن، هرگونه انحراف و تغيير جهتِ مغاير با اصول پذيرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند و از پذيرش حاكميت استكبار بر امت اسلامى استنكاف ورزند.
به لحاظ اهميتِ موضوعِ نبوّت و امامت در مكتب اسلام، رهبرى دينى ـ سياسى در دولت اسلامى داراى جايگاه رفيعى است. لذا ايمان عامه مردم به رهبرى دينى ـ سياسى و هم چنين نگهبان دينى ـ سياسىِ حاكم، نقش مهمى در قدرت دولت اسلامى دارد.
ايمان توده هاى مردمى و نخبگان سياسىِ حاكم در جمهورى اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى، به ايجاد يك دولت مقتدر و مكتبى در دههء اول انقلاب اسلامى انجاميد و اتحاد مكتبى دولت و مجلس وقت به عنوان دو بلوك عمدهء قدرت، اپوزيسيون براندازِ داخلى را به شدت بر حاشيه راند و در جبهه هاى جنگ نيز پيروزى هاى خيره كننده اى را رقم زد.
با تحولات رقم خوردهء كنونى، دولت مبتنى بر مكتب اسلام بايد چنان ظرفيت سازى كند كه بتواند ارزش هاى نظام سياسى حاكم را به عملكردهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و نظامى پيوند دهد. هم چنين نظام سياسى، مشاركت واقعى مردم را در ادارهء كشور گسترش دهد و در تجهيز و جذب و توزيع منطقى قدرت از خود توانمندى نشان دهد. عملياتى نمودن اصل بنيادين و دينى عدالت مى تواند در نهايى شدن امور فوق كارگر باشد.
1ـ2ـ رهبرى
رهبرى، به عنوان مؤلفهء اقتدار بخشِ دولت اسلامى در نظام سياسى تشيّع، در نهاد ولايت فقيه تبلور مى يابد. ولايت فقيه در انديشهء سياسى اسلام در طول نبوت و امامت قرار مى گيرد و كارويژهء آن در انديشهء سياسى بنيان گذار فقيد جمهورى اسلامى ايران اين گونه ترسيم مى گردد:
«كليهء امور مربوط به حكومت و سياست، كه براى پيامبر و ائمه : مقدر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقدر است و عقلاً نيز فرقى نمى توان ميان اين دو قائل شد؛ زيرا حاكم اسلامى ـ هر كس كه باشد ـ اجرا كنندهء احكام شريعت و برپا دارنده حدود و قوانين الهى و گيرنده ماليات اسلامى و مصرف كنندهء آن در راه مصالح مسلمانان است.»[1]
در دولت اسلامى چگونگى تجهيز و به كارگيرى منابع مادى و معنوى و بهره گيرى از ارزش هاى دينى براى ايجاد و تقويت همبستگى و يكپارچگى اجتماعى، همگى به عامل رهبرى بستگى دارد. موازين عقلى و نقلى، هر دو بر آنند كه حاكم و رهبر اسلامى، ناگزير بايد اولاً: عالم به قوانين و احكام اسلامى باشد و ثانياً: در ميان مردم و در اجراى احكام به عدالت رفتار كند.[1]
لذا ملاحظه مى گردد كه رهبرى در نظام اسلامى، جايگاهى ويژه و مسؤوليتى الهى دارد. او بايد عالم به قانون خدا باشد و در ميان بندگان خدا به عدالت رفتار كند. او اقتدار خاص نبى و امام را دارا مى باشد و ملازم با آن، مسؤوليت هدايت مردم نيز برعهدهء حاكم نظام اسلامى است.
در دولت اسلامى چگونگى تجهيز و به كارگيرى منابع مادى و معنوى و بهره گيرى از ارزش هاى دينى براى ايجاد و تقويت همبستگى و يكپارچگى اجتماعى و بالاءخره استفادهء صحيح از امكانات نظامى در وضعيت بحرانى و جنگ، همگى به عامل رهبرى بستگى دارد.
مديريت و تنظيم سياست خارجى، تصميم سازى معقول در عرصه سياست و تحوّلات داخلى و شيوهء عملى ساختن راهبردها، نياز به رهبران و مديرانى دارد كه بتوانند با درك و شناخت اوضاع و مقتضيات بين المللى، منافع ملى را به درستى تعيين كنند و در صدد تحققّ اهداف ملى برآيند.
از اين رو تمام كارويژه هاى يك رهبرِ مطلوبِ عرفى، در ظرف وجود يك رهبر الهى تحققّ مى يابد.امام خمينى(قدس سره)در فرابرد كسب پيروزى انقلاب اسلامى، با درايت و شجاعت يك رهبر انقلابى عمل كرد. بحران هايى چون كودتا، حركت هاى ضدانقلابى گروه هاى محارب و محاصره اقتصادى و درنهايت جنگ تحميلى هشت ساله را با موفقيت از سرگذراند. او به رابطه سلطه گرانهء آمريكا با ايران پايان داد و با شجاعت، صداقت و درايت، جنگ را پايان بخشيد و قطعنامه 598 را براى حفظ مصلحت نظام اسلامى پذيرفت.
خلاصه اين كه رهبرى به عنوان مهمترين مبادى تصميم سازى در عرصه هاى مختلفى چون نظامى، اقتصادى، مديريت ديپلماسى و عقيدتى ـ فكرى مؤثر است و به لحاظ ابتناى آن بر مشروعيت الهى و مقبوليت عامه مردم در فرايند قدرت يابى دولت اسلامى نقش محورى ايفا مى كند.
1ـ3ـ الگوى حكمرانى
در دوران نظم دوقطبى، همواره اين پرسش پيش روى انديشمندان و استراتژيست ها بوده است كه كداميك از نظام هاى دموكراتيك غرب و سوسياليست شرق، از قدرت بيشترى برخوردارند؟
با وقوع انقلاب اسلامى و صورت بندى شكل جديدى از جمهورىِ مبتنى بر دين مبين اسلام، كارآمدى و قدرت شكل جديد حكومت و راه هاى وصول به آن به مهمترين مسأله پيش روى نخبگان نظام جديد تبديل گرديد.
الگوى حكمرانى از مؤلفه هاى توليد قدرت در هر نظام سياسى است؛ مثلاً استمرار و عدم انقطاع در سياست گذارى ها كه از مؤلفه هاى قدرت يك دولت كارآمد است، برآمده از الگوى حكمرانى در آن دولت مى باشد. مثال ديگر دربارهء الگوى حكمرانى در حكومت هاى دموكراتيك با ساختى كثرت گراست. در يك ساختار كثرت گر، دهها گروه، سازمان و نهاد؛ اعم از اتحاديه ه، احزاب سياسى، گروه هاى داراى نفوذ و گروه هاى فشار، كارتل ه، تراست ه، مجتمع هاى نظامى و غير اين ها در شكل گيرى راهبردهاى سياسى دولت مؤثرند و رهبران را در اين گونه جوامع با دشوارى هايى روبه رو مى سازند. لذا فرابرد افزايش قدرت در يك دولتِ دموكراتيك، بسته به ميزان دلبستگى توده ها و نخبگان به منافع ملى و حياتى كشور خويش است.امّا حاكم آرمانى در اسلام، از چه الگويى پيروى مى كند كه موجب كارآمدى و قدرت دولت اسلامى مى گردد؟!
دولت در اسلام، نظامى است براى دستيابى فرد و اجتماع به پيشرفت معنوى و اخلاقى. دولت به توليد كالا و خدمات مى پردازد ،براى نيل به رشد و تعالى و عبادت خداوند. در حالى كه در حكومت هاى غيردينى هدف اساسى، تأمين منافع مادى و دنيوى افراد است و افق ديد دولت و مردم، بيش از زندگى دنيوى آن هانيست.
الگوى حكمرانى در اسلام، به نظارت مردم بر حكمرانان، امر به معروف و نهى از منكر، اهتمام به امور مسلمين، نصيحت ائمه مسلمين، شورا و رجوع به عقلِ جمعى جايگاه ممتازى مى دهد.
امّا هر چه از صدر اسلام فاصله مى گيريم، الگوى حكمرانى نبوى، كه به شورا و عقل جمعى اهتمام مى ورزد، به سوى الگوى حكمرانى فردى گرويده مى شود. خانهء گلين پيامبر اعظم (ص)تبديل به كاخ سبز بنى اميه و قصرهاى هزار و يك شب بنى عباس مى گردد.
دو فريب بزرگ به وسيلهء اين سلسله هاى جور در تاريخ به وقوع پيوست :
يكم ـ با خلق مفهوم جديد سياسى «خليفهء رسول الله» جامه قدسى رسول خاتم 9را بر تن كردند و با حربهء دين، مخالفان ديندار و ستم ستيز خود را از دم تيغ گذراندند. با همين حربه بود كه قاضى حكام جور در كوفه با اتهام خروج از دين رسول الله، فرزند آن حضرت و امام سوم شيعيان را مهدورالدم خواند. البته جهل و نادانى توده ها نيز مدد رسان حكام جور و دين ستيز شد.
دوم ـ با الگوپذيرى از امپراتورى هاى ايران و روم، الگوى حكمرانى نبوى را به سوى يك حكومت خود كامه فردى و سلطنتى گرايش دادند.
در انديشه سياسى امام خمينى(قدس سره) كه بازگشتى بود به اصول اسلام و الگوى حكمرانى نبوى و علوى، حكومت سلطنتى به مثابه شرك قلمداد گرديد؛ چون اساس سلطنت، مبتنى بر سلطه انسان بر انسان است و انسان ها تنها بايد بندگى و سلطه خدا را پذيرا باشند.
الگوى حكمرانى جمهورى اسلامى، بازگشتى به سنت حسنه حكومت نبوى بود.
اصول گرايى (حكمرانى به شيوهء پيامبر(ص)و على(ع) ترقى خواهى، مردم سالارى دينى (اهتمام به شور، عقل جمعى و آزادى رأى)، عدالت (سياسى، اقتصادى و اجتماعى)، اعتقاد به توحيد و آزادى بشر و آرمانگرايى (تشكيل حكومتى كامل تر از الگوهاى غربى و شرقى) از ويژگى هاى اين الگوى حكمرانى است.
به طور خلاصه، الگوى حكمرانى براى توليد قدرت، تصويرى به جامعه بين الملل ارائه كند كه در مراودات سياسى و اقتصادى دولت مؤثر باشد. پيروزى يك دولت درجنگ، آسيب ناپذيرى آن در مقابل هجوم خارجى، داشتن متحدان قوى، موفقيت هاى چشمگير اقتصادى و صنعتى و اتخاذ استراتژى هاى مستقل، جملگى از مواردى است كه به ساختار حاكميت در داخل و اقبال نخبگان و توده هاى يك ملت به آن، ارائه مى كنند.
امام خمينى(قدس سره)الگويى از حكمرانى ارائه كردند كه همواره پشتيبانى مردمىِ نظام سياسى تأمين شود. اين مؤلفه اى قدرت زا براى دولت اسلامى به شمار مى آيد.
1ـ4ـ دانش
«هر دولتى براساس قدرت بنا شده است.» اين جمله اى است كه «ترتكى» در «برست ليتوفسك» بيان كرد و اين جمله، مبتنى بر نظريه دولت مدرن است. قبل از وقوع امواج مدرنيته، اين سلطه به صورت عريان اعمال مى گرديد، امّا پس از صورت بندى دولت هاى مدرن، مؤثرترين شكل اعمال قدرت را در پشت نقاب عقل و دانش پنهان نمودند. دولت مدرن جهت تداوم حيات خود، گفتمان حاكم را در چارچوب دانش صورت بندى و باز توليد مى نمايد. در اينجا با چرخه توليد دانش و قدرت مواجه هستيم و اين دو، با نوعى ديالكتيك مثبت به تعامل با يكديگر مى پردازند. در تحليل نهايى، قدرت ساختهء نظام دانايى و گفتمان حاكم است.
كردار سياسى دولت ها در پرتو گفتمان حاكم شكل مى گيرد. گفتمان حاكم در هر عصرى و براى هر دولتى معمولاً سامان و انگاره دانايى آن شرايط است كه در پرتو آن قدرت،دولت صورت بندى مى گردد.
از ديدگاه فوكو قدرتِ دولت، ريشه در دانش و موقعيت اجتماعى، فرهنگى و تاريخى حاكم دارد و معيارهاى ارزيابى قدرت دولت در وضعيت علمى مختلف، متفاوت اند. امّا رابطهء دانش و قدرت در دولت اسلامى چگونه است ؟! آيا دانش مؤلفه قدرت دولت است ؟!
قدرت دولت در اسلام و به ويژه در مذهب تشيّع، بر دانش به ويژه دانش عملى مبتنى است. در سلسله مراتب ارزش ها در جامعهء اسلامى، دانش بى هيچ رقيب و منازعى در مقام نخست نشسته است و از اين حيث، نه تنها نسبت به قدرت سياسى متخارج نيست بلكه مبناى قدرت و مشروعيت تلقى شده است. حكومت اسلامى در ساحت نظر و انديشه،حكومتِ دانش و دانشمندان به منظور استنباط و اجراى درست احكام دين در جامعه است.شرط اساسى علم و دانش براى حاكم اسلامى، مورد اجماع تمام مذاهب اسلام است.
ابتناى نظام جمهورى اسلامى ايران بر نظريهء ولايت فقيه، سپردن امور قضا به مجتهدان، نگهبانى از قانون اساسى به وسيله حقوقدانان و فقيهان دينى، ناشى از توجه اكيد دولت اسلامى به دانش، دانش شرعى و دينى در عرصهء حكمرانى است.
ابونصر فارابى، دانش و حكمت را از ويژگى هاى رئيس اول يا حاكم مدينهء فاضله مى داند كه دانا و نگهبان شريعت و سنت الهى است.
خواجه نصير طوسى خصايص رئيس اول را به امام شيعى تطبيق مى دهد و مى گويد:
«دومين ويژگى امام، داشتن علم مورد نياز در رهبرى جامعه؛ اعم از علوم دينى و دنيوى است؛ مانند علوم شرعى، سياست، آداب و رسوم، دفع خصم و غيرذلك؛ زيرا امام بدون اين دانش ها قادر به قيام به امور و وظايف خود نيست.»
در ميان فقيهان شيعه نيز حتى بيشتر از اهل سنت بر جايگاه دانش در زندگى سياسى تأكيد شده است.
نظريهء ولايت فقيهان، به طور بنيادى بر نقش دانش در تصدّى و مشروعيت حكومت در دورهء غيبت استوار است. شيخ مفيد (متوفاى 413ه.ق) ضمن تأكيد بر تفويض ولايت به فقهاى شيعه «و قد فوّضوا النظر فيه الَى فقهاء شيعتهم مع الامكان» با عنايت به اهميت دانش در تصدى ولايت مى نويسد: «و كسى كه به خاطر جهل به احكام، يا عجز از قيام به امور مردم، صلاحيت ولايت بر مردم نداشته باشد، سزاوار و حلال نيست كه به اين امر تكليف نموده و ملاحظه نمايد.»[2] در نظريه سياسى امام خمينى(قدس سره)نيز ملاحظه مى گردد كه دانش (آگاهى) به كتاب خدا و عدالت، از شرايط اصلى حاكم اسلامى است.
از تأمل در مكتوبات و نظريات انديشمندان اسلامى نتيجه زير به ذهن متبادر مى شود:[3]
خدا ---> «بشارت و تنذير» وحى از طريق نبى ---> وجوب دانش.
دانش ---> قدرت سياسى (قدرت دولتى) ---> زندگى فردى و اجتماعى مؤمنان.
از تأمل در مؤلفه هاى پيش گفته اين نتيجهء صريح به ذهن متبادر مى گردد كه دانش از مبانى مشروعيت بخش دولت در اسلام است و به عبارتى دانش از ستون هاى بنيادين قدرت در دولت اسلامى مى باشد.
1ـ 5ـ مسجد
اگر الگوى حكمرانى دولت اسلامى را حكومت نبوى قرار دهيم، مسجد كانون اصلى قدرت در دولت اسلامى است. پيامبر اعظم (ص)به محض اينكه بعد از هجرت، وارد مدينه مى شوند مى گويند: بايد براى مديريت، جايگاهى باشد و آنگاه مسجدى مى سازند. كاركردهاى گوناگون مسجد به عنوان جايگاه عبادى، سياسى و اجتماعى آن را در كانون قدرت دولت اسلامى قرار داده است.
1ـ مسجد جايگاه عبادت و نماز جماعت مسلمين است، مسلمانان بصورت يكپارچه و واحد و رو به يك قبله، به درگاه خداى متعال نماز مى گذارند، لذا نماز نماد عبادت، اتحاد و انسجام اسلامى مسلمانان است كه در جايگاه عبادى ـ سياسى مسجد منعقد مى گردد.
2ـ مسجد حوزهء گفتگوى مسلمانان نيز مى باشد. مسلمين در فضاى گفتمانى مسجد با عقايد و نظريات اجتماعى يكديگر و آسيب هايى كه جامعهء اسلامى را به لحاظ سياسى،اجتماعى و فرهنگى تهديد مى نمايد، آشنا مى شوند. بعد از رحلت پيامبر(ص) نيز مساجد حتى المقدور فارغ از سلطهء حكومت هاى جور بودهاند. در اين فضاى خودگردان و فارغ از سلطه، مسلمانان راحتتر به طرح معضلات و مشكلات جامعه اسلامى مى پرداختند. خودگردانى و فراغت مساجد از قدرت حكمرانان در مذهب تشيع برجستگى بيشترى دارد و آن هم به خاطر استقلال تشيع از حكومت هاى جور بوده است.
3ـ از آنجا كه كانون قدرت و مشروعيت يك دولت اسلامى بر آموزه هاى دين اسلام استوار مى باشد، لذا مسجد به عنوان تجمع گاه عبادى ـ سياسى مسلمانان مورد توجه دولت اسلامى براى اعمال مديريت قرار مى گيرد. در دولت هاى اسلامى صدر اسلام، فرمان بسيج عمومى، احكام حكومتى، اجراى حدود اسلامى، تقسيم غنايم جنگى عموماً از مسجد اعلام مى گرديد.
لذا ملاحظه مى شود كه مسجد همزمان مؤلفه هاى فرهنگ، سياست و اجتماع را براى توسعه جامعهء اسلامى عملياتى مى كند.
در صدر اسلام منافقين جهت انشقاق در صفوف واحد مسلمانان، مسجد ضرار راساختند.
خداى متعال دستور نابودى آن مسجد را به پيامبر(ص)با وحى ابلاغ نمود. صدور اين فرمان نشان از اهميت سياسى مسجد در دولت اسلامى است.
در تجربه جديد دولت جمهورى اسلامى ايران نيز مساجد همواره نقش ممتازى در تحوّلات عصر انقلاب اسلامى داشته اند، كانون بسيج عمومى براى دفاع ملّى در مقابل بيگانگان مسجد بود. كانون ساماندهى تظاهرات ميليونى در واقعهء انقلاب اسلامى سال 57مسجد بود.
سكاندار دولت اسلامى نيز از مسجد جماران به هدايت كشتى انقلاب مبادرت ورزيد.
امام خمينى(قدس سره)در تبيين اهميت مسجد در دولت اسلامى مى گويد:«مسجد مركز تبليغ است. در صدر اسلام از همين مسجدها جيشه، ارتش ها راه مى افتاد، و... هر وقت يك گرفتارى پيدا مى شد، صدا مى كردند كه «الصلاة بالجماعه» اجتماع مى كردند... مسجد مركز اجتماع سياسى است.»[1]
1ـ6ـ امت اسلامى
«قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ايران، كه حركتى براى پيروزى تمامى مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مى كند، به ويژه در گسترش روابط بين المللى، با ديگر جنبش هاى اسلامى و مردمى مى كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانى را هموار كند؛ (اِن َّهَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون)[2] واستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام يابد.»[3]
امت گرايى اسلامى به عنوان يكى از گرايش هاى بنيادى دولت اسلامى و جديدالتأسيس ايران در مقدمه قانون اساسى مشهود است. در اين راست، مخاطبين دولت اسلامى،ملّت هاى مسلمان فارغ از مرزهاى جغرافيايى هستند.
طرح صدور انقلاب اسلامى، بيان فرضيه جهاد در دو بعد فرهنگى و نظامى، طرح موضوع استكبار ستيزى و بيدارى ملل مستضعف، بيدارى ملل مسلمان جهان به خصوص ملل حاشيه خليج فارس؛ از جمله مؤلفه هاى رويكرد امت محور در دولت اسلامى مى باشد.
امام خمينى(قدس سره)با رويكرد امّت محور معتقد است :«اسلام براى يك كشور، براى چند كشور، براى يك طايفه، حتى براى مسلمين نيست. اسلام براى بشر آمده است... همه بشر را اسلام مى خواهد زير پوشش عدل خودش قراردهد....»[4]
با مقدمه فوق ملاحظه مى گردد كه امت اسلامى يكى از مؤلفه هاى قدرت يك دولت مبتنى بر اسلام است. دولت اسلامى وحدت جهان اسلام را با مبنا قرار دادن واژه قرآنى «امت» صورت بندى مى نمايد.در اجتماع قبل از اسلام، رابطه خويشاوندى و به عبارتى ولاء قبيله، تعيين كنندهء نظام حقوقى و عامل نظم اجتماعى بود. با ظهور اسلام ولاء عقيده چنين نقشى را ايفا نمود و بدين ترتيب، در نظام حقوقى اسلام و نيز به طور نسبى در اجتماع اسلامى «امت» بر جاى «قبيله» نشست؛ يعنى جامعه اى بر پايهء عقيده و دين پديدار شد.[1]
پيامبر در راستاى رويكرد امّت محور بود كه سلمان فارسى را از اهل بيت خويش خواند. در صورت تحقّق عينى رويكرد امت محور در جهان اسلام، دولت اسلامى قدرت عظيمى به دست مى آورد.آرمان احياگرانى از سيد جمال تا امام خمينى(قدس سره)تحقق امت بزرگ اسلامى بود. بنابر اين تفكر، ضعف دنياى اسلام زمانى از بين خواهد رفت كه اتحادى واقعى بر مبناى رشته هاى نامرئى پيوندهاى مستحكم عقيدتى ميان ملل اسلامى پديد آيد.
سيد جمال براى اتحاد دنياى اسلام، سران دولت هاى اسلامى را مخاطب قرار داد، امّا جمهورى اسلامى به رهبرى امام خمينى(قدس سره) ملت هاى مسلمان را كانون توجه ساخت.
رهبر معظم انقلاب، آيةالله سيد على خامنه اى در اين باره مى فرمايد:
«... روى وحدت جهان اسلام زياد تكيه كرديم؛ زيرا طبعاً اين هم يكى از مسائل مشترك ماست كه يك ميليارد مسلمان دنيا در صورتى كه بتوانند با هم تفاهم كنند و رهبران آنان خط مشى هاى مسائل مهم جهانى را كه غالباً براى آن ها مشترك است پى بگيرند، يك قدرت عظيمى براى پيگيرى هدف هاى عالى و پسنديده و اساسى به وجود خواهد آمد و در اين رابطه در بعضى از اين مذاكرات به نقش حج و تكيه اجتماع مسلمانان بر كلمهء واحد و بهاء ندادن به قوميت ها و جدا نشدن ملت ها به سبب قوميت ها و ملت ها از يكديگر اشاره شد كه در اين مسأله وحدت نظر و نقاط مشترك وجود داشت، به خصوص با توجه به اين كه يك عده در دنياى اسلام سعى دارند مليت ها را آن قدر عمده كنند كه آن نقطه مشترك اصلى؛ يعنى اسلام تحت الشعاع قرار بگيرد.»[1]
در رويكرد امت گرايى اسلامى، حج به عنوان كانون عبادى ـ سياسى اتحاد مسلمانان نقش برجسته اى دارد. براى تحقق رويكرد امّت محور، مسلمانان بايد از مرزهاى ملى و جغرافيايى عبور نمايند و اسلام را كانون اتحاد و انسجام خود قرار دهند.
دين باورى، ميزان برخوردارى امت اسلام از تعليم و تربيت، علوم پيشرفته و درجه آگاهى و نيز رشد سياسى و اجتماعى براى افزايش قدرت يك دولت اسلامى متكى بر امت واحده از اهميت فراوان برخوردار است. دولت اسلامى برى افزايش قدرت خود شايسته است كه از حمايت امتى برخوردار باشد كه دين دار، مترقى، تعالى گرا و باورمند به حمايت و پشتيبانى از دولت براى حفظ مرزهاى دينى، فرهنگى و جغرافيايى جهان اسلام باشد.
انسجام اسلامى امت مسلمان در اين اهداف، شاخص مهمى در ارزيابى قدرت دولت به شمار مى رود. همگرايى دينى، سياسى و اجتماعى امت اسلامى در افزايش قدرت دولت اسلامى بسيار مؤثر است.
1ـ7ـ جغرافيا
عامل جغرافيا نيز، به گونه اى خود را به نظام هاى سياسى تحميل مى كند و قدرت يك دولت را تحت الشعاع قرار مى دهد. گاهى حتى تغيير نخبگان و رژيم سياسى يك كشور در وضع جغرافيايى آن قابل مطالعه است. وضعيت اقليمى در چارچوب جغرافيا در ارزيابى قدرت يك دولت مؤثر است. محققان رابطهء مستقيمى ميان ابداعات، خلاقيت ها و وضعيت اقليمى در سرزمين هاى گوناگون قائلند و مناطق سردسير را انرژى زاتر از نواحى گرم مى دانند.
بنابراين، وسعت، شكل، وضع طبيعى، مرزها و وضعيت اقليمى مهمترين عواملى هستند كه بايد در ارزيابى قدرت دولت ها مورد توجه قرار گيرند. سرزمين وسيع، ضمن آن كه مى تواند نيروى انسانى بسيارى در خود جاى دهد. در دوران جنگ امكان عقب نشينى نيروهاى نظامى را فراهم كرده، موقعيت تسخير ناپذيرى به آن مى دهد.
در جنگ عراق عليه ايران، موقعيت وسيع جغرافيايى و جمعيت زياد امكان وسيعى را براى پيروزى هاى پى در پى ايران اسلامى پديد آورد. وسعت خاك هم در اوايل جنگ و هم در پايان جنگ فرصت دفع تجاوز را براى ايران فراهم كرد.
كوهستانى بودن سرزمين به لحاظ دفاعى سودمند است.مرزهاى كوهستانى شمال غربى كشور قدرت ايران را در دفاع نظامى فراهم آورد. فرورفتگى و مسطح بودن زمين نيز عاملى در كاهش قدرت دفاعى است. مردم لهستان با توجه به اينكه شجاعانه در مقابل مهاجمين مقاومت كردند ولى به سبب شكل فرو رفته سرزمين خويش، قادر به دفع تجاوز و اشغال كشورشان نبوده اند. بهترين نوع مرزهاى طبيعى درياها و كوهها هستند. موقعيت جزيره اى بريتانيا باعث شد كه به مدت نهصد سال مورد تهاجم دشمن قرار نگيرد. مرز
آبى بصره آن شهر را از حملات كوبنده نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در امان نگه داشت.
روابط يك دولت با ديگر واحدهاى سياسى نيز از ديدگاه عامل جغرافياى سياسى حائز اهميت است؛ براى نمونه افغانستان و عراق ِاشغال شده، محيط پيرامونى ناامنى را براى ايران فراهم كرده است.
امّا با توضيحات فوق، پيشرفت هاى تكنولوژيك، ورود موشك هاى قاره پيما، ماهواره ها و سلاح هاى بازدارندهء هسته اى به عرصهء اقتدار دولتها ، معادلات گذشته را در مورد جغرافياى سياسى و وضعيت اقليمى دگرگون ساخته است.
1ـ 8ـ عوامل نظامى
غالب، هنگامى كه از قدرت دولت سخن به ميان مى آيد، نيروى نظامى به ذهن متبادر مى شود. امّا نيروى نظامى، از عناصر تشكيل دهندهء قدرت دولت است. در چارچوب قدرت نظامى بايد سلاح ها و تجهيزات جنگى، كم و كيف افراد نظامى، رهبرى، بودجهء نظامى، پايگاهها، فنون نظامى، تحرك نيروها و امكانات تداركاتى و لجستيكى مورد توجه قرارگيرند.
در دولت اسلامى، تنها بر مؤلفه هاى سخت افزارى قدرت (تجهيزات، فناورى و فنون نظامى) تأكيد نمى گردد. اصل 144قانون اساسى وقتى كه برداشتن ارتش مكتبى براى دولت اسلامى تأكيد مى كند، به نرم افزارهاى قدرت؛ همچون دين باورى، ولايت مدارى،ميهن دوستى، دلبستگى تا پاى جان به منافع ملى و حياتى كشور اسلامى، روحيه كار جمعى و سازمان اشاره دارد. اتكاى به قانون و باور به آن، اصل بودن رعايت سلسله مراتب و انضباط نظامى نيز از مؤلفه هاى نرم افزار قدرت نظامى مى باشد.
دارا بودن حافظهء تاريخى و آگاهى از شكست ها و پيروزى هاى ملى در قرن اخير ايران و دلايل اين رويدادهاى تاريخى به تقويت نرم افزار قدرت نظامى مدد مى رساند.
پيروزى هاى رزمندگان اسلام در جنگ تحميلى هشت ساله واشتياقى كه جوانان ايرانى براى شهادت در راه خدا و آرمان هاى دينى و ملى داشتند نشان از قدرت نرم افزارى دولت اسلامى ايران و تفوق آن به سخت افزارهاى قدرت بود.
1ـ 9ـ عوامل اقتصادى
ظرفيت نظام سياسى براى تجهيز و تحرّك جهت بهره گيرى صحيح از منابع موجود، از معيارهاى عمدهء قدرت ملّى به شمار مى آيد. در اين روند بايد متغيرهايى چون توليد ناخالص ملى، درآمدسرانه، چند و چون توليدات صنعتى و كشاورزى، دسترسى به منابع، به طور اعم، درجه وابستگى يا عدم وابستگى يك دولت به منابع مالى و اقتصادى ديگر واحدهاى سياسى را در نظر گرفت.[1]
هر دولت به هر اندازه از منابع و امكانات بيشترى برخوردار باشد، آسيب پذيرى آن در دوران صلح يا جنگ كمتر است.
در اهميت عامل اقتصاد در قدرت يك دولت، تحوّلات بلوك شرق قابل ملاحظه است.يكى از دلايل عمده براى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، مشكلات اقتصادى و تكنولوژيك اين كشور بود؛ زيرا برغم آن كه اين دولت از قدرت و توانايى قابل ملاحظه نظامى برخوردار بود، توازنى ميان توسعه اقتصادى و نظامى آن مشاهده نمى شد و بر همين اساس بود كه گروهى اين دولت را ابر قدرت «توسعه نيافته» مى خواندند.از مسائلى كه در ارزيابى قدرت ملّى بايد مورد توجه قرار گيرد، وجود نوعى تعادل و توازن ميان عناصر تشكيل دهندهء قدرت است.
به طور خلاصه، قدرت، يك كل تجزيه ناپذيراست و برغم آن كه در چارچوب مطالعات آكادميك، هر يك از عناصر تشكيل دهنده آن را مجزا از يكديگر مورد مطالعه قرار مى دهيم، به هيچ وجه نبايد داد و ستد ميان اين عناصر را ناديده انگاشت. چنين كنش متقابلى در هر يك از سطوح عناصر قدرت (مادى ومعنوى) به وضوح به چشم مى خورد. مثلاً ارتباط جدايى ناپذيرى ميان عوامل رهبرى، ايدئولوژيكى، اقتصادى، نظامى،ژئوپلتيكى و غيره وجود دارد كه تحت شرايط و مقتضيات گوناگون بين المللى هر يك از اين عوامل به درجات متفاوت حائز اهميت اند.[2]
در فصل آتى كليه مؤلفه هاى فوق در پارادايم توسعه براى دولت اسلامى در پيوند با يكديگر مورد تحليل قرار مى گيرند.
فصل دوّم ـ «قدرت همساز با توسعه» الگويى براى دولت اسلامى مشروعيت قدرت دولت در اسلام، به خواست و اراده الهى باز مى گردد؛ به عبارتى، حاكميت مطلق از آن خداى متعال است و اوست كه انسان را بر سونوشت خويش حاكم نموده است.
مشروعيت قدرت دولت در اسلام متكى بر خداست امّا خداى متعال تداوم، كارآمدى و مقبوليت چنين دولتى را به اراده انسان هايى واگذار نموده كه حاكم بر سرنوشت خويش هستند.
لذا اين دولت براى تداوم و كارآمدى و كسب مقبوليت عامه، از تجربيات عقل بشرى بايد استفاده نمايد و الگوهاى توسعه گرايى را براى افزايش قدرت دولت خود مورد بهره بردارى قرار دهد. الگوى «قدرت همساز با توسعه» براى افزايش اقتدار و كارآمدى دولت اسلامى از مطلوبيت برخوردار است.
همانطور كه در فصل پيشين آورديم، مؤلّفه هاى قدرت دولت اسلامى، مكتب رهايى بخش اسلام،رهبرى دينى ـ سياسى،الگوى حكمرانى، دانش و عوامل اقتصادى، نظامى و ويژگىهاى جغرافيايى مى باشند.
اين مؤلفه هاى قدرت زا در يك الگوى متعادل بايد به هم پيوند بخورند كه توان ايجاد يك دولت مقتدر را داشته باشند. عوامل طبيعى قدرت، يك تأثير گذارى طبيعى بر قدرت دولت دارند امّا عواملى مانند مكتب، نوع رهبرى، الگوى حكمرانى و كيفيت جمعيت به منابع انسانى يك دولت ربط وثيق دارد. ميزان دين باورى جمعيت نشان از كارآمدى عوامل مكتب و رهبرى مى باشد.
الگوى توسعه مؤلفه هاى مبتنى بر انسان را در دولت اسلامى به تعادل مى رساند و اين توازن و تعادل پايدار با بهره بردارى از مؤلفه هاى طبيعى قدرت، دولت را به سوى اقتدار، كارآمدى، مقبوليت و تعالى هدايت مى كند.
«عدالت» در اسلام بنيان قدرت را در دولت اسلامى تشكيل مى دهد. يك وجه عدالت در امر حكمرانى، اعتدال گرايى، مطابق مطالب مشروحه فوق است. هيأت حاكمه براى توزيع عادلانه اسكان بايد الگويى متعادل و متوازن از قدرت و حكمرانى به ملت ارائه كند.در دولت مقتدر توسعه گر، جناح هاى نافذ هيأت حاكمه، در باب مفهوم «منافع ملى» به يك اجماع نظر رسيده اند و برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى را در راستاى آن به مرحله اجرا مى گذارند. توسعه، زمانى جدّى خواهد بود كه از اجزاى لاينفك منافع ملى
محسوب گردد. تغيير دائمى اهداف و نهادى نشدن آن ها در ميان افراد و احزاب بانفوذ، شتاب فعاليت و برنامه ريزى را مختل مى كند.
اگر جامعه اى از فرهنگ و جهان بينى واحدى برخوردار باشد، سهل تر به يك استراتژى ملّى و روش هاى تحقّق آن دست خواهد يافت. دين مبين اسلام، دينى توسعه گر، تعالى بخش و كرامت بخش به شأن انسان است. ظهور آن در پرتو وحى به پيامبر صلح و رحمت در سرزمين جاهلى و بحران زده عربستان، آزادى، رفع سلطه انسان بر انسان و بندگى خدا، امنيت، حقوق بشر و كرامت انسانى براى بشريت به ارمغان آورد.
به نظر مى رسد حضور يك پارچهء دين مبين اسلام در ايران و غلبه گفتمان عدالت محور تشيّع، كه مبتنى بر انديشه امامت است، از ظرفيت لازم براى يك اجماع فرهنگى و مكتبى برخوردار است و اين اجماع فرهنگى و مكتبى مى تواند مبناى صورت بندى مقولهء محورى توسعه قرار گيرد. دولت مقتدر توسعه گرا براى پيشبرد كار اجرايى و عملى شدن توزيع قدرت و ايجاد مكانيزم ارتباطى بين دولت و ملت، سيستم حزبى و بهاء دادن به سازمان هاى غير دولتى (NGO) را نهادينه مى كند. با شفاف شدن رابطه ميان دولت و ملت و نهادينه شدن اصل پاسخگويى، مسير اقتصادى ـ اجتماعى آن نيز روشن خواهد شد. پديده چرخش نخبگان نيزدر اين فرا برد، با تعادل و روانى پيش مى رود.
در چارچوب روشن شدن منافع ملّى، انسجام فرهنگى جامعه و سيستم چند حزبى،اصل پاسخگويى به معناى متعهد بودن افراد، سازمان ها و مراكز تصميم گيرى در مقابل اظهارنظرها و عملكردهاى خود، اصل تقويت كننده دولت مى باشد.
كارآمدى، مطلوبيت، ديد دراز مدت و سازماندهى اقتصادى منسجم از مؤلفه هاى دولت مقتدر توسعه گراست. مقصود از سازماندهى اقتصادى، مرتبط بودن اركان اقتصادى يك جامعه است. اركان بانكى، مالياتى، كشاورزى، صنعتى و خدماتى يك جامعه، همه بايد در راستاى اهداف كلان اقتصادى عمل كنند و مستقل از يكديگر و نامرتبط، سياست گذارى و برنامه ريزى ننمايند.[1]
در يك دولت مقتدر كه ابتناى بر آموزهء مردم سالارى دينى دارد، قدرت سياسى پاى بند قانون است و در چارچوب آموزه هاى دينى محدود مى گردد. آموزه هاى دينى بر حقوق و كرامت انسانى نيز تأكيد دارد، لذا قدرت سياسى نبايد حقوق ذاتى انسانه؛ مانند امنيت،
مالكيت و حيثيت اجتماعى را مورد تعرض قرار دهد. لذا در اين دولت تضمين حقوق افراد و رونق اقتصادى ممكن مى گردد. مادام كه حقوق فوق محترم شمرده نشود با انسان هاى فاقد حقوق مواجهيم و چنين دولتى تحقيقاً به توزيع قدرت و آراى ملت بهاء نمى دهد.
بنيان گذار فقيد نظام جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(قدس سره)با طرد رژيم و قدرت مبتنى بر سلطنت، دولتى را نشاند كه در آن به انسان ها به چشم رعيت و در چارچوب مشركانه رابطه خدايگان ـ بنده نگريسته نمى شود و با اين كار شكل سلطه گرانه قدرت را طردكرد. امام با طرح شعار بنيادى «ميزان رأى ملت است»، در حقيقت ميزان اقتدار دولت را پشتيبانى ملت از آن قرار داد. لذا در انديشه امام دولت مقتدر دولتى است كه مستظهر به پشتيبانى ملت است. بنياد اقتدار چنين دولتى بر زور نيست، هر چند كه نخستين ويژگى دولت قدرت آن است. رابطه دولت با ملت بر مبناى عدالت و با راهبرد تأمين حقوق سامان بخش جامعه و ملّت است. بنياد قدرت دولت اسلامى بر پيشتاز بودن در بندگى خداست و هر دولتى در اين فقره موفق تر باشد در پيشگاه جامعه ديندار نيز مقبول تر است.
با توجه به مطالب فوق، مبانى عمدهء اقتدار دولت جمهورى اسلامى را بايد از لحاظ اجتماعى در مردم سالارى دينى با مؤلفه هايى چون شور، احزاب و سازمان هاى غير دولتى ـ واسط بين حاكميت و ملت و مشاركت سياسى ـ و از لحاظ سياسى در جايگاه برجسته روحانيت و فقيهان دين شناس در اين نظام و از لحاظ ايدئولوژيك در تعامل مثبت دين ودولت دانست.
مشاركت سياسى ملت در قالب احزاب سياسى درون نظام و سازمان هاى غير حكومتى و شركت در انتخابات ادوارى، شاخصى براى اقتدار دولت مى باشد. احزاب سياسى از طريق ارتباط دو طرفه اى كه با حاكميت و ملت دارند، مطالبات مردم و انتظارات متقابل حاكميت از ملت را ردوبدل مى نمايند. لذا از شكل گيرى جنبش هاى اجتماعى، انفجارى چون شورش و انقلاب جلوگيرى مى شود و نظام با ثبات و كارآمد خواهد شد.
شورا نيز يك امر مؤكد اجتماعى در اسلام است كه در آن مردم به صورت منطقه اى و محلى در امر اداره جامعه اسلامى مشاركت مى كنند. شورا به ثبات و تداوم دولت اسلامى مدد مى رساند. از ويژگى هاى يك دولت مقتدر، هم چنين ثبات، تداوم و كارآمدى آن است.
در تبيين اقتدار دولت نبايد صرفاً به جنبهء سخت افزارى قدرت تأكيد كرد. لذا دولتى كه به سرعت مخالفان خود را سركوب مى كند، نمى تواند دولتى مقتدر باشد. نظام سياسى مقتدربراى جذب مخالفان خود ظرفيت سازى مى كند.
انتخابات ادوارى كه از افتخارات نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مى باشد، هم معيارى براى سنجش پشتيبانى ملت از دولت است و هم معرفى اين نظام به عنوان يك نظام مردم سالار دينى پيشرو در منطقه خاورميانه. به باور بسيارى از تحليل گران، مشاركت مردم در انتخابات تاكنون دولت اسلامى را در مقابل خطرات بيرونى بيمه كرده است.
روحانيت و فقيهان دين شناس به لحاظ دير پايى و قدمت، جايگاه ممتاز اجتماعى، در دست داشتن مناصب قضا و فتو، حتى در زمان حكومت هاى جور و نقش برجسته اى كه در انقلاب اسلامى و تثبيت نظام جمهورى اسلامى ايران داشت از مؤلفه هاى اقتدار دولت اسلامى است.
در ساختار حقوقى قدرت و قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز رهبرى نظام جمهورى اسلامى، فرماندهى كل نيروهاى مسلح، تنفيذ حكم رياست جمهورى، نظارت بر مجلس شوراى اسلامى و قوانين مصوّب آن و مناصب قضا و افتا در اين نظام خاص فقيه جامع الشرائط است.
طبق نظريه امامت و ولايت فقيه، حكومت حقّ شرعى فقيه عادل و آگاه به قانون خدا است. الگوى چنين حكومتى مطابق بيانات امام راحل (قدس سره)حكومت رسول الله (ص)است. در سيرهء حكومتى پيامبر اعظم (ص)اصل «شور» برجستگى ممتازى دارد، حقوق شهروندان با ابتنا بر كرامت انسانى مراعات مى گردد. زنان و كودكان از حقوق حقّه خود برخوردار مى شوند. مخالفان حكومت از يهود گرفته تا منافقانى چون عبدالله ابن اُبىّ تحمل مى گردند و آنان كه اقرار به اسلام نموده اند، از حقوق برابر با مهاجرين و انصار بهره مند هستند. اين ها از نشانه هاى اقتدار حكومت نبوى است. مشى دولت اسلامى نيز بخاطر ابتناى آن بر آموزه هاى حكومت نبوى تحقيقاً فقرات فوق است.ديگر مؤلفه قدرت دولت جمهورى اسلامى ايران تعامل مثبت دين و دولت است. وجه تمايز نظام جمهورى اسلامى از ديگر مكاتب سياسى، همين فقره است كه در سخن بنيادين بنيان گذار جمهورى اسلامى تبلور يافت. سخن امام راحل (قدس سره)اين است : «جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.»
طرح سخن فوق در حقيقت آغاز حيات سياسى يك مكتب جديد بود.در تبيين مفهوم «جمهورى اسلامى» به عنوان نماد تعامل دين و دولت، ابتنا بر سخنان امام راحل مفيد فايده است. او در پاسخ يك خبرنگار، جمهورى اسلامى را مانند ساير جمهورى هاى دنيا مى داند، لكن در چارچوب قوانين اسلام، شاگرد شهيد ايشان، آيةالله مطهرى، جمهورى اسلامى را حكومتى با شكل جمهورى و محتواى اسلام معرفى مى كند.
براى هر ناظر بيرونى قابل درك است كه اين محتواست كه مبنا قرار مى گيرد؛ زيرا هويت بخش است. اسلام مورد نظر امام نيز اسلام زمان حيات و حكومت پيامبر اعظم (ص) مى باشد. با رجوع به منابع موثق تاريخى، مبرهن است كه در زمان پيامبر خدا و على(ع)معيارهاى حقوق بشرى با خط كش اسلام در حكومت نبوى مراعات مى شد.
امام راحل (قدس سره)به عنوان سلسله جنبان نهضت عظيم و اسلامى روحانيت به نقد ويرانگر اساس سلطنت پرداخت و الگوى مدنى، دينى، معقول و ملايم «جمهورى اسلامى» را ارائه كرد. در آغاز دهه هفتاد خورشيدى مقام معظم رهبرى از اين الگو بعنوان بناى يك تمدن جديد ياد نمود. مدنيت، ترقى، توسعه و پيشرفت اساس بالندگى يك تمدن است؛ لذا صاحب اين قلم، الگوى «اقتدار همساز با توسعه» را الگوى مطلوبى براى تعالى دولت جمهورى اسلامى مى داند.
از اينرو بر حاملان انديشه و سخن، نخبگان ابزارى و فكرى و دولتمردان، سياستمداران و روحانيت لازم است كه تعبيرى از اسلاميت و جمهوريت ارائه دهند كه اين دو مفهوم به تحكيم يكديگر بپردازند نه دفع همديگر. تثبيت، كارآمدى و اقتدار الگوى مكتبى «جمهورى اسلامى» كه در تكاپوى انديشه تعامل دين و دولت توسط رهبر بزرگ روحانى عصر، امام خمينى(قدس سره)بنانهاده شد در حقيقت مبناى تمدن جديد اسلامى با الگوى دولت مقتدر اسلامى است.
فرجام سخن
پژوهش حاضر مبتنى بر اين گزاره بود كه مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى متكثر است. وحدت در عين تكثر مؤلفه هاى قدرت براى ايجاد اقتدار و توانمندى و كارآمدى دولت اسلامى از مطلوبيت برخوردار مى باشد. لذا اين مؤلفه هاى قدرت در پارادايم توسعه به پيوند و توازن مى رسند. از اين رو الگوى «قدرت همساز با توسعه» براى توانمندى و اقتدار و كارآمدى دولت اسلامى از مطلوبيت برخوردار مى باشد.
قدرت در دولت اسلامى صرفاً مبتنى بر توسعه نيست؛ زيرا مشروعيت قدرت دولت به خداى متعال باز مى گردد كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم نموده است.
دولت قدرت عمومى فائق بر حكام و اتباع است كه نظم و استمرار زندگى سياسى را تضمين مى نمايد. دولت داراى ويژگى هايى چون سرزمين، جمعيت، حاكميت و انحصار مشروع قدرت است. دولت اسلامى ضمن دارا بودن ويژگى هاى فوق مبتنى بر مكتب رهايى بخش اسلام، رهبرى دينى ـ سياسى و دانش مى باشد.
مؤلفه هاى قدرت زاى دولت اسلامى در پارادايم توسعه از كثرت به وحدت ميل مى نمايند. عدالت در عرصه هاى اقتصاد، اجتماع و سياست، رهايى به مفهوم آزادى انسان از سلطه انسان، توحيد به مفهوم بندگى خداى تعالى، خردورزى، عقل جمعى و تصميم گيرى شورايى از مؤلفه هاى بنيادين اسلام مى باشد كه چهارده قرن پيش سرزمين جهل زده عربستان را به نور هدايت نبوى روشن نمود. لذا اسلام در ذات خود رهايى بخش، توسعه گرا و تعالى بخش حرمت و كرامت انسان مى باشد.
الگوى «قدرت همساز با توسعه» تلاشى در فعال نمودن ظرفيت هاى دين رهايى بخش اسلام در تعالى زندگى نوع انسان با رويكردى دنيوى ـ اخروى مى باشد.
اجماع ملتى هم كيش، وحدت نخبگان سياسى و مذهبى و تعامل مثبت دين و دولت اهرم هاى مطلوبى براى پيشبرد اين الگو مى باشند. چنين الگويى اقتدار، كارآمدى، تداوم حيات و ثبات براى دولت اسلامى را به ارمغان مى آورد.
على ايمانى سطوت
لینک: خبرگزاری فارس
به نام خدا